برلمانيون يطالبون وزير الزراعة بمشروع قومي للبذور وإيجاد حل لأزمة الأعلاف

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، مطالبات لوزير الزراعة السيد القصير بإعداد مشروع قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من “البذور” لدعم الفلاح المصري ، إلى جانب الاهتمام بقطاع الإنتاج الزراعي والصناعي لتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة نحو 157 أداة رقابية، موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.

كما تتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر وتخصيص أراض زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد ، وعن إزالة الإشغالات على الأراضي الزراعية وعدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج.

من جانبه ، شدد الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية التتنسيق بين كافة الوزارات المعنية، وأن يكون الهدف الأساسي هو توطين جميع الصناعات، مشيرا إلى ضرورة العمل على خفض الاستيراد الخارجي، وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى مشكلة صناعة الإعلاف في مصر، مؤكدا أنها ترجع لعدم وجود المحاصيل التي تستخدم في إنتاج الأعلاف.

وأوضح النائب، أن مصر تستورد بنحو مليار دولار ذرة، بالإضافة لأكثر من 200 مليون فول صويا، مشيرا إلى أن عدم توافر الأعلاف في الفترة الماضية أثر على الثروة الحيوانية.

وتساءل هشام حسين عن رؤية، الحكومة لمواجهة المشكلة الهيكلية والتي تزيد من الأزمات الاقتصادية في توفير العملة، قائلا: صناعة الأعلاف من الصناعات التي يجب تعميقها بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار عضو مجلس النواب، أيضا إلى أزمة المبيدات والأسمدة، لاسيما في ظل الأسعار المبالغ فيها، والتي تؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية.

برلماني يطالب وزير الزراعة بإعداد مشروع قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من “البذور” لدعم الفلاح المصري

كما طالب النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الزراعة بإعداد مشروع قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور لأنه يتعلق بالأمن الغذائي ومن ثم الأمن القومي المصري.

وقال النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:” الفلاح المصري شال البلد ولابد من دعمه وإزالة جميع المعوقات التي تواجه كل أهالينا من الفلاحين”.

وأعرب “عبدالعزيز” عن استيائه الشديد من تراجع مستوى الزراعة فى مصر، قائلا :” مصر هي الدولة التي علمت جميع الدول الزراعة لكن المفارقة أن الدولة التي لها تاريخ طويل فى الزراعة ونستورد 90% من المنتجات، متسائلا كيف علمنا العالم الزارعة ونستوردها الآن”.

وأشار إلي أن هناك أزمة فى الكيماوي والسماد، الأمر الذي يدفع الفلاح المصري للشراء من السوق السوداء، مطالبا بسرعة حل جميع المشكلات التي تواجه الفلاح الذي يحمل البلاد علي أكتافه”.

برلماني: الفلاح يشتري نصف عناصر الإنتاج الزراعي من السوق السوداء

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب إن المادة 29 من الدستور تنص على حماية الدولة للفلاح من الاستغلال.

وتساءل خلال إلقاء طلب إحاطة موجه لوزير الزراعة خلال الجلسة العامة اليوم “هل هذا ما نراه اليوم؟”، مضيفًا “الفلاح يشتري نصف عناصر الإنتاج من السوق السوداء بضعف الثمن الكيماوي والتقاوي والمبيدات وتحمل تكاليف مياه عالية جدا أي فدان يتكلف من 25 إلى 30 ألف جنيه، يتكلف 70% من إيرادات الفلاح هل هذه حماية الدولة للفلاح”.

وشدد سالم على ضرورة معرفة رؤية الحكومة متكاملة وليس وزارة الزراعة فقط، مطالبًا برؤية متكاملة تشترك فيها وزارات المالية والتموين والزراعة والصناعة، لإدارة الاقتصاد الزراعي لتحسين وضع الفلاح وتعظيم الناتج القومي للزراعة المصرية، وقال : “نريد معرفة رؤية الحكومة متكاملة للاستفادة من المنفق على حياة كريمة، هل هناك رؤية للاستفادة من البنية التحتية ما رؤية الحكومة لربط الزراعة بالتصنيع الزراعي”؟

كما قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب: الأزمات الماضية التي شهدها العالم كشفت لنا أهمية قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن التوسع في المشروعات القومية نجحت في التصدي لهذه التحديات، قائلا: نحتاج للتوسع في القطاع الصناعي الزراعي.

وأشار محمود عصام، إلى أن حجم تصدير الحاصلات الزراعية الأولية يصل نحو 5،7 مليون طن، قائلا: نحتاج عمل قيمة مضافة مثل الرمال السوداء والأسمدة بما يرفع العائد ويوفر عملة صعبة.

وتساءل النائب عن حجم التصنيع الزراعي في مصر، وكذلك دور وزارة الزراعة في مساعدة القطاع الخاص للتصنيع الزراعي، قائلا: أين التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة في ملفات التصنيع؟.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة عمل خريطة زراعية واضحة تكشف حجم الإنتاج والاحتياج من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة.