إيجاس
نسمة بيومى :
كشف المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، «إيجاس » ، أن القطاع الصناعى يحصل على %85 من احتياجاته من الغاز الطبيعى حالياً طبقاً للتعاقدات .
وأضاف عبدالبديع، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن هناك 2400 عميل صناعى يحصلون على إمدادات الغاز الطبيعى اللازمة للتشغيل بشكل منتظم من خلال شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة للغازات .
وأوضح عبدالبديع، أنه طبقاً لنص العقود المبرمة بين شركات التوزيع والمصانع، فإن التأخر فى سداد قيمة الغاز المورد لفترة محددة يتبعه قطع فى إمدادات الغاز، مؤكداً أن تلك العملية طبيعية بجميع القطاعات، حيث إن دفع قيمة الخامات والمدخلات شرط أساسى لاستمرار التوريد .
ولفت إلى أن الانفاق على أبحاث الاستكشاف والتنمية وزيادة إنتاج ومعروض الغاز مرهون بتحصيل «إيجاس » لقيمة بيع وتسويق الغاز كاملة دون تأخر أو انخفاض، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بمصانع الأسمنت فقط وانما يرتبط بجميع الصناعات .
وعلى الجانب الآخر أكد مصدر مسئول بارز بوزارة البترول، أنه فى حالة تأخر المصانع فى دفع قيمة إمدادات الغاز الموردة لها من إيجاس تقوم الأخيرة بإنذار الشركة أو المصانع المخالفة من مرة إلى مرتين على فترات تتراوح بين 15 و 30 يوماً، وقد تتعدى ذلك فى بعض الأوقات .
وذكر أنه في 5 حال استمرار الشركة فى عدم دفع قيمة الغاز يتم قطع الإمدادات عنها بشكل نهائى، لحين سداد المستحقات المتأخرة وفى تلك الحالة، فإن إيجاس تقوم بعمل تسوية مع الشركة، وتتم معاودة الضخ مرة أخرى من خلال شركة التوزيع المسئولة .
وأشار إلى أن العقود المبرمة بين «إيجاس » والمصانع تلزم الأخيرة بتوفير وحدات تخزين لاستخدام الوقود البديل «السولار أو المازوت » حال انقطاع أو انخفاض الإمدادات .
كما أوضح أن الفترات الطبيعية التى تمر بها الحقول لتنفيذ عمليات الصيانة يتم قبلها إخطار الشركات والمصانع بخفض أو قطع الإمدادات لفترة زمنية محددة، بحيث تقوم المصانع باستكمال احتياجاتها من الهيئة العامة للبترول .
وذكر أن الفترة الحالية لا تشهد عمليات صيانة ملموسة تؤثر مباشرة على الشبكة القومية، ولكن الأمر يتعلق بتأخر بعض المصانع فى دفع قيمة الغاز إما لظروف خاصة بتعثر الشركات مالياً وإما لرغبتها فى الضغط على «إيجاس » لتوريد كامل الكميات التعاقدية دون انخفاض .
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت عمليات توريد الغاز الطبيعى للمصانع بنسبة تتعدى %75 ، وارتفعت تلك النسبة مؤخراً لتتراوح حالياً بين 80 و %85 ، لافتاً إلى أن تلك النسبة تعد ملائمة لتشغيل المصانع بطاقة اقتصادية دون تكبد خسائر أو خفض ملموس فى الإنتاج .
من ناحية أخرى لفت إلى أن الاتفاق الموقع بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، «إيجاس » ، والعملاء الصناعيين يوضح أن الحد الأدنى من الغاز اللازم لتشغيل الصناعات، وشركة إيجاس طوال الفترة الماضية، وحتى الآن ملتزمة بهذا الحد ولم تقطع الغاز عن أى مصنع .
كشف المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، «إيجاس » ، أن القطاع الصناعى يحصل على %85 من احتياجاته من الغاز الطبيعى حالياً طبقاً للتعاقدات .
وأضاف عبدالبديع، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن هناك 2400 عميل صناعى يحصلون على إمدادات الغاز الطبيعى اللازمة للتشغيل بشكل منتظم من خلال شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة للغازات .
وأوضح عبدالبديع، أنه طبقاً لنص العقود المبرمة بين شركات التوزيع والمصانع، فإن التأخر فى سداد قيمة الغاز المورد لفترة محددة يتبعه قطع فى إمدادات الغاز، مؤكداً أن تلك العملية طبيعية بجميع القطاعات، حيث إن دفع قيمة الخامات والمدخلات شرط أساسى لاستمرار التوريد .
ولفت إلى أن الانفاق على أبحاث الاستكشاف والتنمية وزيادة إنتاج ومعروض الغاز مرهون بتحصيل «إيجاس » لقيمة بيع وتسويق الغاز كاملة دون تأخر أو انخفاض، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بمصانع الأسمنت فقط وانما يرتبط بجميع الصناعات .
وعلى الجانب الآخر أكد مصدر مسئول بارز بوزارة البترول، أنه فى حالة تأخر المصانع فى دفع قيمة إمدادات الغاز الموردة لها من إيجاس تقوم الأخيرة بإنذار الشركة أو المصانع المخالفة من مرة إلى مرتين على فترات تتراوح بين 15 و 30 يوماً، وقد تتعدى ذلك فى بعض الأوقات .
وذكر أنه في 5 حال استمرار الشركة فى عدم دفع قيمة الغاز يتم قطع الإمدادات عنها بشكل نهائى، لحين سداد المستحقات المتأخرة وفى تلك الحالة، فإن إيجاس تقوم بعمل تسوية مع الشركة، وتتم معاودة الضخ مرة أخرى من خلال شركة التوزيع المسئولة .
وأشار إلى أن العقود المبرمة بين «إيجاس » والمصانع تلزم الأخيرة بتوفير وحدات تخزين لاستخدام الوقود البديل «السولار أو المازوت » حال انقطاع أو انخفاض الإمدادات .
كما أوضح أن الفترات الطبيعية التى تمر بها الحقول لتنفيذ عمليات الصيانة يتم قبلها إخطار الشركات والمصانع بخفض أو قطع الإمدادات لفترة زمنية محددة، بحيث تقوم المصانع باستكمال احتياجاتها من الهيئة العامة للبترول .
وذكر أن الفترة الحالية لا تشهد عمليات صيانة ملموسة تؤثر مباشرة على الشبكة القومية، ولكن الأمر يتعلق بتأخر بعض المصانع فى دفع قيمة الغاز إما لظروف خاصة بتعثر الشركات مالياً وإما لرغبتها فى الضغط على «إيجاس » لتوريد كامل الكميات التعاقدية دون انخفاض .
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت عمليات توريد الغاز الطبيعى للمصانع بنسبة تتعدى %75 ، وارتفعت تلك النسبة مؤخراً لتتراوح حالياً بين 80 و %85 ، لافتاً إلى أن تلك النسبة تعد ملائمة لتشغيل المصانع بطاقة اقتصادية دون تكبد خسائر أو خفض ملموس فى الإنتاج .
من ناحية أخرى لفت إلى أن الاتفاق الموقع بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية، «إيجاس » ، والعملاء الصناعيين يوضح أن الحد الأدنى من الغاز اللازم لتشغيل الصناعات، وشركة إيجاس طوال الفترة الماضية، وحتى الآن ملتزمة بهذا الحد ولم تقطع الغاز عن أى مصنع .
