صورة ارشيفية
كتبت ـ مها أبوودن:
كشف هانى قدرى دميان، وزير المالية، عن اتجاه الحكومة لإعادة النظر فى قانون الحد الأقصى للأجور - الذى حدد القيمة الأعلى للأجور بـ 35 مثل الحد الأدنى - ومراجعته لإجراء تعديل تشريعى عليه، مؤكدا أن القانون الحالى يتضمن مصطلحات غير دستورية ولا يحقق العدالة .
وأوضح دميان فى تصريحات صحفية على هامش جولة بمأمورية مهن حرة ثان أن الوزارة انتهت من المناقشات الخاصة بمشروع موازنة العام الجديد 2015/2014 مع جميع الجهات المعنية بالدولة، مشيرا الى أن التعديل الوزارى الأخير تسبب فى تأخير تقديم المشروع حتى الآن .
وأضاف أن دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة سيزيد بنسبة تتراوح بين 10 و %12 عما هو مقدر له فى موازنة العام الحالى، اذا لم يتم تطبيق برامج اصلاحية عليه، مشيرا الى أن ترشيد الدعم لا يعنى بالضرورة رفع أسعار المواد البترولية وإنما هيكلة المنظومة بالكامل .
وقال دميان إن الفترة المقبلة ستشهد اطلاق حوار مجتمعى حول الإجراءات التنفيذية الخاصة بخفض العجز بنسبة %2 خلال العام المالى المقبل ليصل الى %10 بقيمة 130 مليار جنيه مقابل نحو 11 - %12.
ورفض قدرى الحديث حول قضية تهرب شركة أوراسكوم للإنشاء من سداد نحو 7.1 مليار جنيه ضريبة قيمة أرباحها عن بيع وحدة الأسمنت بالشركة الى شركة لافارج الفرنسية عام 2008 قائلا : القضية ليست للتداول الإعلامى .
وانتقد قدرى انخفاض حصيلة الضرائب من هذا القطاع ووصفها بالهزيلة، مشيرا الى أنها بلغت العام الماضى 333 مليون جنيه، بينما يقدر لها 7 مليارات جنيه .
وقال إن وزارة المالية لن تسمح بالتهاون فى حق المجتمع، وتدرس آليات تتضمن تعديلات تشريعية وتحديث اللوائح التنفيذية لتتمكن من السيطرة على معوقات العمل بالنسبة للمهن الحرة .
كشف هانى قدرى دميان، وزير المالية، عن اتجاه الحكومة لإعادة النظر فى قانون الحد الأقصى للأجور - الذى حدد القيمة الأعلى للأجور بـ 35 مثل الحد الأدنى - ومراجعته لإجراء تعديل تشريعى عليه، مؤكدا أن القانون الحالى يتضمن مصطلحات غير دستورية ولا يحقق العدالة .
وأوضح دميان فى تصريحات صحفية على هامش جولة بمأمورية مهن حرة ثان أن الوزارة انتهت من المناقشات الخاصة بمشروع موازنة العام الجديد 2015/2014 مع جميع الجهات المعنية بالدولة، مشيرا الى أن التعديل الوزارى الأخير تسبب فى تأخير تقديم المشروع حتى الآن .
وأضاف أن دعم الطاقة فى الموازنة الجديدة سيزيد بنسبة تتراوح بين 10 و %12 عما هو مقدر له فى موازنة العام الحالى، اذا لم يتم تطبيق برامج اصلاحية عليه، مشيرا الى أن ترشيد الدعم لا يعنى بالضرورة رفع أسعار المواد البترولية وإنما هيكلة المنظومة بالكامل .
وقال دميان إن الفترة المقبلة ستشهد اطلاق حوار مجتمعى حول الإجراءات التنفيذية الخاصة بخفض العجز بنسبة %2 خلال العام المالى المقبل ليصل الى %10 بقيمة 130 مليار جنيه مقابل نحو 11 - %12.
ورفض قدرى الحديث حول قضية تهرب شركة أوراسكوم للإنشاء من سداد نحو 7.1 مليار جنيه ضريبة قيمة أرباحها عن بيع وحدة الأسمنت بالشركة الى شركة لافارج الفرنسية عام 2008 قائلا : القضية ليست للتداول الإعلامى .
وانتقد قدرى انخفاض حصيلة الضرائب من هذا القطاع ووصفها بالهزيلة، مشيرا الى أنها بلغت العام الماضى 333 مليون جنيه، بينما يقدر لها 7 مليارات جنيه .
وقال إن وزارة المالية لن تسمح بالتهاون فى حق المجتمع، وتدرس آليات تتضمن تعديلات تشريعية وتحديث اللوائح التنفيذية لتتمكن من السيطرة على معوقات العمل بالنسبة للمهن الحرة .
