كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، عن أن جهاز حماية المستهلك يستعد بكافة موظفيه إلى الانتقال لمقر الجهاز الجديد داخل مبنى وزارة التموين في العاصمة الإدارية، مطلع العام المقبل 2023، بعد أن تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة له.
ووفقا للمصادر، فإن مقر الجهاز الجديد في العاصمة يأتي طبقا لقانون حماية المستهلك القديم الصادر برقم 67 لسنة 2006، الذي ينص على تبعية الجهاز لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك بصدد افتتاح فرعين له مطلع عام 2023 في محافظتي الغربية ودمياط، ليصل إجمالي الفروع إلى 20 فرعًا بعد افتتاح دمياط وطنطا في 2023، بالإضافة إلى إدارة مراقبة الأسواق في القاهرة والجيزة.
قالت المصادر لـ«المال»، إن إنشاء مقر جهاز حماية المستهلك الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة جاء قبل صدور قانون 181 لسنة 2018، الذي نقل تبعية الجهاز إلى رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي ظل مقر جهاز حماية المستهلك داخل وزارة التموين.
وأضافت المصادر، أن المقر الجديد أصبح جاهزًا من كافة التجهيزات التي يحتاجها العاملين في الجهاز، إذ تم الانتهاء من: «الخطوط الأرضية، بالإضافة إلى الشبكات اللاسيلكية، وخطوط الإنترنت»، وغيرها من المستلزمات التي تساعد على استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.
«مصادر»: عقد اجتماع لمديري الأفرع التابعة للجهاز في أول يوم بعد الانتقال
وأشارت إلى أن المقر الجديد عبارة عن دور كامل في مبنى وزارة التموين يحتوي على مكاتب خاصة بالموظفين العاملين في الجهاز، بالإضافة إلى مكتب رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين، لافتة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع في أول يوم للانتقال لكافة مديري الأفرع التابعة للجهاز في المحافظات.
في سياق أخر، أكدت المصادر، أنه جار الانتهاء من التشطيبات اللازمة في الفرعيين الجدد بمحافظة دمياط والغربية، لافتتاحهما مطلع العام المقبل، لافتة إلى أن رئيس الجهاز يتابع باستمرار عملية الانتهاء من التشطيبات لزيادة أفرع الجهاز في المحافظات بهدف الرقابة الكافية على الأسواق والمحال التجارية ومنع احتكار السلع.
وتابعت أن الانتهاء من تجهيز الفرعيين المزمع افتتاحمها العام المقبل بلغت حوالي 95%، إذ تم الانتهاء من التجهيزات الأساسية لأجهزة الكمبيوتر والخطوط الأرضية ومكاتب الموظفين، لافتة إلى أن الأفرع الجديدة تلعب دورا هاما في الرقابة على الأسواق خاصة أن محافظة دمياط أكبر المحافظات في صناعة الجبن والألبان والأثاث وتحتاج إلى فرع لجهاز حماية المستهلك للمراقبة على السلع المنتجة.
ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين في حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.