أكد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي ، أن مواد قانون البنوك تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، قائلا: وهناك عقوبات فى نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
جاء توضيح وكيل محافظ البنك المركزي ، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب ، اليوم أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي ، إلى أن مشروع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ، شهد مناقشات مطولة، قائلا: واطمأن البنك المركزي تماما بأنه لا مساس بأى شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها.
وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل التشريعي يقتصر علي المعاملات الضريبية المتعلقة برعايا الدول الأجنبية والمصريين بالخارج.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.