أعلنت الحكومة عبر تقرير رسمي أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالموافقة على اتفاق القرض مع مصر يتيح صرف دفعة فورية قيمتها 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل 347 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة .
وأوضحت خلال التقرير الذي أصدرته من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول اتفاق الصندوق أن الصندوق لم يطلب أية شروط إضافية من أي نوع بعد الاتفاق الذي تم مع الحكومة على مستوى الخبراء أكتوبر الماضي .
وأوضحت الحكومة الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع صندوق النقد الدولي، وأنه بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل.
ونوهت في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، على غرار جائحة “كوفيد-19″، والأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة، ومؤكدةً أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي.