أكد برلمانيون أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار في برنامج يمتد لـ4 سنوات بمثابة شهادة ثقة دولية، كما يعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن صرف الدفعة الأولى سيسهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا، مما يساهم في سرعة تحريك السوق، وضبط الأسعار لحد معقول.
يشار إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على “تسهيل ممدد” مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار لصالح مصر ، ومن المتوقع أن الاتفاقية التي تندرج تحت آلية “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، ستؤدي إلى تسهيل حصول مصر على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
وأضاف الصندوق في بيان نقلته رويترز، إن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.
وكيل خطة النواب :موافقة صندوق النقد على إقراض مصر شهادة ثقة دولية
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بالاضافه إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار بالإضافة إلى أنه يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للازمات الخارجية الحالية.
وأضاف سالم أن هذا المبلغ الذي تمت الموافقة عليه سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا مما يساهم في سرعة تحريك السوق و ضبط الأسعار لحد معقول .
وأشار وكيل خطة النواب الي ان برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش ، وتمهيد الطريق لنمو اكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.
وقال سالم إن الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط اكثر للاوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الاقل دخلاا ، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية .
أيمن محسب: قرض صندوق النقد يخفض الدين الحكومى ويحفز تمويلات إضافية لمصر
و قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى علي قرض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار خطوة جيدة للغاية في إطار دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم مؤخرا والتى شملت آثارها غالبية دول العالم خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.
وأضاف محسب أن مصر قادرة علي تجاوز هذه التحديات موضحا أن كثير من الشائعات خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصرى بهدف النيل منه إلا أن موافقة الصندوق علي إقراض مصر شهادة ثقة جديدة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية علي الإطلاق ، موضحا أن الأمر لا يتعلق فقط بضخ تحويلات دولارية لمصر وإنما يمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي حزمة دعم مالي لمصر ستحفز تمويلات إضافية أخرى تصل إلى 14 مليار دولار، مؤكدا أن القرض من شأنه خفض الدين الحكومى إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى علي المدى المتوسط.
ولفت محسب إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق علي الدعم ، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وستكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
برلمانية: قرض صندوق النقد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية بقوة الاقتصاد المصرى
و قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى حزمة تمويلات أخرى من الشركاء الدوليين، بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية فى قوة الاقتصاد المصرى، وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية، وقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، ودفعة قوية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وحركة التجارة الدولية مع مصر.
وأضافت أن التمويلات التى ستحصل عليها مصر خلال المرحلة الحالية واللاحقة ، ستساهم بشكل فى سد الفجوة الدولارية، وحل أزمة تكدس البضائع فى الموانئ، من خلال توفير الدولار للمستوردين، الأمر الذى سيعيد حالة الاستقرار للأسواق التى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى الأسعار، بسبب السوق الموازية للدولار، والاستغلال السييء من جانب ” أثرياء الأزمات” لنقص الدولار لتحقيق أرباح طائلة، حتى لو كانت على حساب المصلحة العليا للدولة، أو المواطنين البسطاء الذين
يدفعون فاتورة الأزمات
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الدولة فى تنفيذه منذ عام 2016، جعلت الاقتصاد المصرى يمتلك من الأدوات التى تجعله قادرا على مواجهة التداعيات الخطيرة للأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تحملت الدولة المزيد من الأعباء المالية للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، فضلا عن مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل قطاعات عريضة من الأسر الأولى بالرعاية، وزيادة المرتبات والمعاشات، وصرف مبالغ مالية على البطاقات التموينية، وعدم زيادة أسعار الوقود.
وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن الدولة عليها اتخاذ المزيد من الاجراءات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات المحلية وزيادة مساحات الاستصلاح الزراعى، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وزيادة معدلات التصدير، وتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات بما يساهم فى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى، وتحقيق الاستقرار فى السوق المحلية.
الاقتصادية العالمية.
صبور: موافقة صندوق النقد على القرض تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
من ناحيته ، قال النائب أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ ، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات في برنامج يمتد لـ4 سنوات، فيما تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد 759 مليون دولار، دليل على قوة الاقتصاد المصري، موضحا أن المؤسسـات المالية الدولية لا تقـوم بإقـراض أي دولـة دون أن يكون لديها ثقة تامة في قوة اقتصادها وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها.
وأوضح “صبور”، أن موافقة صندوق النقد تعني حصول مصر على نوعين من التمويل الأول بقيمة 3 مليارات دولار ، والثاني بقيمة مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من الشركاء بقيمة 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي، خلافا لحل أزمة الاستيراد وتكدس البضائع في الموانئ المصرية، عن طريق توفير الدولار للمستوردين ما يؤدي للقضاء على السوق الموازية للدولار.
وشدد “صبور”، على أن موافقة الصندوق بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى ان الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من سدار 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالقروض، منوها عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية للشهر الثالث على التوالي ما يؤكد قدرة مصر الاقتصادية على العبور من أزمة الاقتصاد العالمي، حيث كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن شهر نوفمبر الماضي فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل 33.53 مليار دولار بارتفاع عن شهر أكتوبر بقيمة 121 مليون دولار، فيما ارتفع خلال الثلاثة أشهر الماضية بقيمة 390 مليون دولار
عضو خارجية الشيوخ:قرض الصندوق صك أمان دولى لدعم الاقتصاد المصري
وأكد النائبة ريهام عفيفى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أهمية موافقة صندوق النقد الدولي علي منح مصر قرضا بقيمة 3 مليار دولار ، ووصفت الأمر بأنه”دليل على استرداد مصر لمكانتها العالمية “.
و أشارت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات لها اليوم أن قرض الصندوق الجديد ،سيتم صرف شريحة أولية منه وقدرها 347مليون دولار ،وهذا أمر هام لاستيعاب الفجوة الدولارية التى يشهدها السوق المصري .
وقالت :القرض الجديد هو بمثابة صك أمان على الوضع الاقتصادى لمصر ،لاسيما أنه نواه لجذب منح أخري من شركاء دوليين وإقليمين فى الفترة المقبلة ،مما يساهم فى تعزيز الاقتصاد المصري .
وشددت النائبة ريهام عفيفي إلى أن قرض صندوق النقض الدولى سيساهم فى ضبط حركة الأسواق ،لاسيما فى ظل سد الفجوة الدولارية الحالية ،وهذا يصب فى صالح المواطن .
عضو اقتصادية النواب: البرنامج الجديد مع الصندوق شهادة نجاح بمسار الدولة ورسالة إيجابية للمستثمرين
واتفق معها النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا ان البرنامج الجديد لصندوق النقد مع مصر يتضمن حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي والذي يسمح بتقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، يعكس صحة المسار الذي تتخذه الدولة ويعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، بالتأكيد على وجود خارطة طريق اقتصادية سوف يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح «عمار»، أنه يساعد فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، مشددا أن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا تشهدها كافة اقتصادات الأسواق الناشئة ما دفع كافة تلك الدول لمراجعة سياساتها المالية ومستهدفاتها، والموافقة على هذا البرنامج يعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، لاسيما وأن هذه المؤسسات لا تقوم بإقراض أي دولة قبل أن تتأكد بشكل سليم مـن قدرتها علـى الوفاء بالتزاماتها وانتهاج سياسات الإصلاح الاقتصادي المناسبة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق يستهدف التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية، كما أن البرنامج يشمل تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزى، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، كما أنه لا يغفل في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزى الخارجى والاستقرار الاقتصادى، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية.
وأشار «عمار»، إلى أنه يمكن الدولة من استكمال خطواتها في دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، مشددا أن نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية وتحركات الدولة الإصلاحية، أسهم في حفاظ مصر على معدلات نموها رغم تداعيات “جائحة كورونا”، واستعادة ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى منها “فيتش”، و”موديز”، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته.