محمد عبيد
المال - خاص :
قدر محمد عبيد، العضو المنتدب لنشاط السمسرة بالمجموعة المالية «هيرمس»، متوسط التداول اليومى الذى تقوم به شركته فى أسواق المنطقة العربية المختلفة بنحو 180 مليون دولار، الجزء الأكبر منها فى سوقى مصر والإمارات تليهما الكويت.
وذكر عبيد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن عدد عملاء المجموعة النشطين من الأفراد يصل الآن لنحو 44 ألف عميل، بالإضافة إلى 620 مؤسسة مالية، وتقوم إدارة البحوث بها بتغطية 130 شركة مقيدة فى أسواق المنطقة العربية.
وكان كشف الحساب الختامى للمؤتمر العاشر لـ«هيرمس» الذى انعقد بدبى فى الفترة من 9 إلى 12 مارس الحالى، قد أظهر مشاركة ممثلى 96 شركة مقيدة ببورصات عربية، التقوا خلالها 410 مستثمرين يمثلون 223 مؤسسة مالية أجنبية، تقدر الأصول تحت إدارتها بنحو 7 تريليونات دولار كما شارك 46 ضيفاً من رجال الأعمال ومسئولى بنوك وشركات من المنطقة، لمتابعة استثماراتها فى بعض الشركات المقيدة، والبحث عن فرص جديدة.
وأوضح عبيد أن المصروفات التى يتحملها قطاع السمسرة لتنظيم هذه النوعية من المؤتمرات، لا تؤتى عوائدها على المدى القصير، مشيراً إلى أن عملية التحضير للمؤتمر تستغرق نحو شهرين تشمل عملية التنسيق بين المستثمرين والشركات وإعداد جميع المعلومات اللازمة لإنجاح المقابلات بين الطرفين.
وتشمل المكاسب عادة التحاق مستثمرين جدد بفعاليات المؤتمر، وبدء التعامل مع المجموعة وعلى الجانب الآخر فإن الشركات المقيدة، تعتبر عملاء فعليين أو مرتقبين لنشاط بنوك الاستثمار.
وأوضح أن المجموعة تعتزم إعادة المؤتمر للانعقاد بمقره الأول فى شرم الشيخ، بمجرد استقرار الوضع الأمنى فى مصر، ومن الممكن أيضاً فى هذه الحالة أن تتم إقامته بالتبادل مع دبى، بالإضافة إلى مؤتمر لندن الذى تنظمه «هيرمس» سنوياً فى النصف الثانى من العام.
من ناحية أخرى كشف محمد عبيد أن شركته تستعد لاطلاق تطبيق جديد لعملائها الأفراد على الموبايل يتيح لهم التداول فى جميع الأسواق العربية التى تعمل بها المجموعة، مشيراً إلى أن الأفراد مازالوا يمثلون نحو %80 من التعاملات فى المنطقة، ومن ثم ينبغى الاهتمام بتقديم المزيد من الخدمات لهم، وتحسينها وتطويرها بصفة مستمرة، وتيسير تداولهم بالأسواق المختلفة.
وأكد عبيد أن قطاع السمسرة نجح فى تخفيض مصروفاته التشغيلية بنسبة %45 على مدار السنوات الثلاث الماضية، جاء %85 منها عبر تخفيض مصروفات إيجار المقار والفروع ونظم المعلومات والنسبة المتبقية من الاستغناء عن بعض العمالة وذلك على عكس المجموعة ككل التى مثل بند العمالة فيها الجزء الأكبر من خطة التخفيض.
قدر محمد عبيد، العضو المنتدب لنشاط السمسرة بالمجموعة المالية «هيرمس»، متوسط التداول اليومى الذى تقوم به شركته فى أسواق المنطقة العربية المختلفة بنحو 180 مليون دولار، الجزء الأكبر منها فى سوقى مصر والإمارات تليهما الكويت.
وذكر عبيد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن عدد عملاء المجموعة النشطين من الأفراد يصل الآن لنحو 44 ألف عميل، بالإضافة إلى 620 مؤسسة مالية، وتقوم إدارة البحوث بها بتغطية 130 شركة مقيدة فى أسواق المنطقة العربية.
وكان كشف الحساب الختامى للمؤتمر العاشر لـ«هيرمس» الذى انعقد بدبى فى الفترة من 9 إلى 12 مارس الحالى، قد أظهر مشاركة ممثلى 96 شركة مقيدة ببورصات عربية، التقوا خلالها 410 مستثمرين يمثلون 223 مؤسسة مالية أجنبية، تقدر الأصول تحت إدارتها بنحو 7 تريليونات دولار كما شارك 46 ضيفاً من رجال الأعمال ومسئولى بنوك وشركات من المنطقة، لمتابعة استثماراتها فى بعض الشركات المقيدة، والبحث عن فرص جديدة.
وأوضح عبيد أن المصروفات التى يتحملها قطاع السمسرة لتنظيم هذه النوعية من المؤتمرات، لا تؤتى عوائدها على المدى القصير، مشيراً إلى أن عملية التحضير للمؤتمر تستغرق نحو شهرين تشمل عملية التنسيق بين المستثمرين والشركات وإعداد جميع المعلومات اللازمة لإنجاح المقابلات بين الطرفين.
وتشمل المكاسب عادة التحاق مستثمرين جدد بفعاليات المؤتمر، وبدء التعامل مع المجموعة وعلى الجانب الآخر فإن الشركات المقيدة، تعتبر عملاء فعليين أو مرتقبين لنشاط بنوك الاستثمار.
وأوضح أن المجموعة تعتزم إعادة المؤتمر للانعقاد بمقره الأول فى شرم الشيخ، بمجرد استقرار الوضع الأمنى فى مصر، ومن الممكن أيضاً فى هذه الحالة أن تتم إقامته بالتبادل مع دبى، بالإضافة إلى مؤتمر لندن الذى تنظمه «هيرمس» سنوياً فى النصف الثانى من العام.
من ناحية أخرى كشف محمد عبيد أن شركته تستعد لاطلاق تطبيق جديد لعملائها الأفراد على الموبايل يتيح لهم التداول فى جميع الأسواق العربية التى تعمل بها المجموعة، مشيراً إلى أن الأفراد مازالوا يمثلون نحو %80 من التعاملات فى المنطقة، ومن ثم ينبغى الاهتمام بتقديم المزيد من الخدمات لهم، وتحسينها وتطويرها بصفة مستمرة، وتيسير تداولهم بالأسواق المختلفة.
وأكد عبيد أن قطاع السمسرة نجح فى تخفيض مصروفاته التشغيلية بنسبة %45 على مدار السنوات الثلاث الماضية، جاء %85 منها عبر تخفيض مصروفات إيجار المقار والفروع ونظم المعلومات والنسبة المتبقية من الاستغناء عن بعض العمالة وذلك على عكس المجموعة ككل التى مثل بند العمالة فيها الجزء الأكبر من خطة التخفيض.
