السيد فؤاد :
وافقت مباحث التموين بالإسكندرية على مطالبات لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والتى تتمثل فى عدم إرسال السلع الغذائية إلى مصلحة الكيمياء للتحليل، والاكتفاء بإرسالها إلى معامل وزارة الصحة، حيث إن الأولى غير مختصة بتحليل المنتجات الغذائية من حيث الصلاحية، كما أنه بالنسبة للسلع المستوردة لا يجوز سحب عينات منها إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج باستثناء حالة وجود عيب ظاهرى للسلعة.
وتم الاتفاق بين الجميعة والعميد عزت عبدالقادر، مدير مباحث التموين، على أنه فى حال وجود مخالفة لا يتم اصطحاب التاجر لقسم الشرطة والاكتفاء بإرسال المحضر إلى النيابة المختصة، ووافق عبدالقادر خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية على سحب العينات فى وجود صاحب المصنع أو من ينوب عنه مع إثبات وجهة نظره أو إرفاق المستندات فى المحضر، وتم الاتفاق على ضرورة القيام بتخزين السلع داخل المصنع فى ظروف مناسبة حتى لا تتعرض للتلف، وقصر سحب العينات من المنتج النهائى أو مستلزمات الإنتاج فقط وعدم سحب أى عينات من مراحل الإنتاج.
ووعد مدير مباحث التموين بالإسكندرية بدراسة اعتبار الوثائق المتوفرة غير الفاتورة مثل إذن التسليم مستنداً يعتد به، وعدم التعرض للبضاعة «المرتدة» طالما تم وضعها فى مكان منفصل ومدون عليها لافتة توضح أنها غير معدة للبيع أو التداول تمهيداً لإعدامها.
وبالنسبة للمواد الكيماوية التى تستخدم فى التصنيع تستورد دون اشتراطات لوجود تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، فيتم منح المستورد مهلة لتقديم خطاب من «الصادرات والواردات» والإفراج الجمركى لتأكيد عدم خضوعها لهذه الضوابط، على أن يتم التحفظ عليها فى حال مرور المهلة وعدم تقديم المستندات المطلوبة.
وافقت مباحث التموين بالإسكندرية على مطالبات لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والتى تتمثل فى عدم إرسال السلع الغذائية إلى مصلحة الكيمياء للتحليل، والاكتفاء بإرسالها إلى معامل وزارة الصحة، حيث إن الأولى غير مختصة بتحليل المنتجات الغذائية من حيث الصلاحية، كما أنه بالنسبة للسلع المستوردة لا يجوز سحب عينات منها إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإفراج باستثناء حالة وجود عيب ظاهرى للسلعة.
وتم الاتفاق بين الجميعة والعميد عزت عبدالقادر، مدير مباحث التموين، على أنه فى حال وجود مخالفة لا يتم اصطحاب التاجر لقسم الشرطة والاكتفاء بإرسال المحضر إلى النيابة المختصة، ووافق عبدالقادر خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية على سحب العينات فى وجود صاحب المصنع أو من ينوب عنه مع إثبات وجهة نظره أو إرفاق المستندات فى المحضر، وتم الاتفاق على ضرورة القيام بتخزين السلع داخل المصنع فى ظروف مناسبة حتى لا تتعرض للتلف، وقصر سحب العينات من المنتج النهائى أو مستلزمات الإنتاج فقط وعدم سحب أى عينات من مراحل الإنتاج.
ووعد مدير مباحث التموين بالإسكندرية بدراسة اعتبار الوثائق المتوفرة غير الفاتورة مثل إذن التسليم مستنداً يعتد به، وعدم التعرض للبضاعة «المرتدة» طالما تم وضعها فى مكان منفصل ومدون عليها لافتة توضح أنها غير معدة للبيع أو التداول تمهيداً لإعدامها.
وبالنسبة للمواد الكيماوية التى تستخدم فى التصنيع تستورد دون اشتراطات لوجود تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، فيتم منح المستورد مهلة لتقديم خطاب من «الصادرات والواردات» والإفراج الجمركى لتأكيد عدم خضوعها لهذه الضوابط، على أن يتم التحفظ عليها فى حال مرور المهلة وعدم تقديم المستندات المطلوبة.
