كتب ـ محمد سالم - أحمد عاشور:
طلب المهندس يحيى مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لقاء رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، لمناقشة المشكلات التى تواجه صرف التمويل، الذى تم توقيعه فى سبتمبر الماضى، بقيمة 375 مليون دولار لصالح شركة «كيما».
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن البنوك اشترطت وجود كفالة تضامنية من المساهمين للبدء فى صرف دفعات التمويل، مشيراً إلى أن التصديق على هذا الشرط لا يكون إلا من خلال الجمعية العمومية للشركة، وهو ما يصعب تحقيقه فى الوقت الحالى.
يشار إلى أن مفاوضات القرض بدأت قبل 3 سنوات، وشهدت عمليات شد وجذب حول الهيكل المالى للمشروع، فيما تم توقيع العقد النهائى فى سبتمبر الماضى بين الشركة و4 بنوك هى: الأهلى، ومصر، والقاهرة، والعربى الأفريقى الدولى.
وتشترط الكفالة التضامنية تأمين سداد أى عجز مالى، قد ينشأ أثناء تنفيذ المشروع، ولا يمكن مقابلته عبر التدفقات النقدية الطبيعية للشركة.
فيما قالت مصادر إن الكفالة التضامنية هى أحد الشروط المسبقة التى تضمنها العقد النهائى للقرض، وليست مطلباً جديداً.
وأوضحت أنه لا يمكن البدء فى صرف دفعات التمويل، دون استيفاء الشروط المسبقة، من جانب الشركة والمساهمين.
تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 730 مليون دولار، يُشكل التمويل منها نسبة %57.9، وسيتم منحه على شريحتين، أجنبية بقيمة 213 مليون دولار لأجل 10 سنوات، وأخرى محلية 1.35 مليار جنيه لأجل 12 عاماً، وتم اقتسام الشريحة الأجنبية بواقع 100 مليون دولار حصة متساوية لبنوك، الأهلى ومصر، والعربى الأفريقى، و75 مليون دولار لبنك القاهرة، وشمل الاتفاق وجود شريحة بقيمة 48 مليون دولار، اشترطت البنوك تغطيتها عبر زيادة فى رأسمال الشركة، إذا ما تعذر تسويقها على البنوك.
طلب المهندس يحيى مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لقاء رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، لمناقشة المشكلات التى تواجه صرف التمويل، الذى تم توقيعه فى سبتمبر الماضى، بقيمة 375 مليون دولار لصالح شركة «كيما».
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن البنوك اشترطت وجود كفالة تضامنية من المساهمين للبدء فى صرف دفعات التمويل، مشيراً إلى أن التصديق على هذا الشرط لا يكون إلا من خلال الجمعية العمومية للشركة، وهو ما يصعب تحقيقه فى الوقت الحالى.
يشار إلى أن مفاوضات القرض بدأت قبل 3 سنوات، وشهدت عمليات شد وجذب حول الهيكل المالى للمشروع، فيما تم توقيع العقد النهائى فى سبتمبر الماضى بين الشركة و4 بنوك هى: الأهلى، ومصر، والقاهرة، والعربى الأفريقى الدولى.
وتشترط الكفالة التضامنية تأمين سداد أى عجز مالى، قد ينشأ أثناء تنفيذ المشروع، ولا يمكن مقابلته عبر التدفقات النقدية الطبيعية للشركة.
فيما قالت مصادر إن الكفالة التضامنية هى أحد الشروط المسبقة التى تضمنها العقد النهائى للقرض، وليست مطلباً جديداً.
وأوضحت أنه لا يمكن البدء فى صرف دفعات التمويل، دون استيفاء الشروط المسبقة، من جانب الشركة والمساهمين.
تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 730 مليون دولار، يُشكل التمويل منها نسبة %57.9، وسيتم منحه على شريحتين، أجنبية بقيمة 213 مليون دولار لأجل 10 سنوات، وأخرى محلية 1.35 مليار جنيه لأجل 12 عاماً، وتم اقتسام الشريحة الأجنبية بواقع 100 مليون دولار حصة متساوية لبنوك، الأهلى ومصر، والعربى الأفريقى، و75 مليون دولار لبنك القاهرة، وشمل الاتفاق وجود شريحة بقيمة 48 مليون دولار، اشترطت البنوك تغطيتها عبر زيادة فى رأسمال الشركة، إذا ما تعذر تسويقها على البنوك.
.jpg)
