أجرى جهاز حماية المستهلك، عدة حملات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق العامة في مناطق مختلفة، للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، طبقا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.
قالت مصادر داخل الجهاز لـ«المال»، إن الجهاز أجرى الحملات على المحال بعد مروره سابقا على التجار لتوعيتهم بخطورة عدم الإعلان عن الأسعار على السلع، وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
أضافت المصادر، أنه تم تحرير 189 محضر لمنشآت مختلفة في عددا من المحافظات لعدم الإعلان عن الأسعار على السلع وذلك طبقا لقرارات رئيس الوزراء المتعلقة بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح يشاهده المستهلك خلال الإقبال على شراء السلع.
وأشارت إلى أن الجهاز قام بالتنسيق مع عددا من الجهات الرقابية المعنية التي كلفها رئيس الوزراء بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار في الأسواق والإعلان عن الأسعار على السلع الغذائية، لافتة إلى أن الحملات التي يشنها الجهاز مفاجأة مما أدى إلى تحرير العديد من المحاضر اللازمة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، ارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.
ولفت إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لجميع الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.