كشف المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وجه -فى لقاء مع مطورين منذ أسبوعين- كلًا من الحكومة والبنك المركزى بمناقشة مشكلة التمويلات المخصصة للقطاع، بما يضمن وجود اتفاق قانونى يحقق النجاح للجميع.
وأضاف «شكرى» خلال كلمته أمس بمؤتمر صحفى للغرفة، أن توجيهات الرئيس شملت أيضًا ضرورة إيجاد حلول فورية وعاجلة للمشكلات التى تقف أمام عملية تصدير العقارات.
واعتبر أن عملية التمويل العقارى من أكبر التحديات التى يواجهها القطاع فى الوقت الحالي، مطالبًا وزارة الإسكان بضرورة مد فترات سداد الأقساط المستحقة على الأراضى وبما يتيح فرض فوائد مقبولة.
واستعرض «شكرى» جهود الغرفة بالفترة الماضية، لإيجاد حلول حقيقية للأزمات المتلاحقة التى يتعرض لها المطورون، فى ظل متغيرات سعر الصرف، وما له من تأثير على التكلفة.
وأوضح أن الغرفة حصلت على موافقة الحكومة بمنح مهلة 6 أشهر دون غرامات كمدة إضافية على مدة تنفيذ المشروع، مستفيدة من حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تواجد الغرفة عند مناقشة أى من القرارات المتعلقة بالقطاع العقاري.
ورأى أن المتغيرات التى تشهدها السوق فى الوقت الحالي، والتى تسببت فى وجود ارتفاعات على عدد من الخامات الأساسية وصل بعضها لـ %100 هو أمر غير مسبوق.
وأشار إلى دور الغرفة فى تحسين علاقة المطورين مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الحكومية المعنية بقطاع العقارات، مؤكدًا أن إجمالى ما تم إصداره من قرارات وزارية خلال 2021 بلغ 215، وهو ما يمثل 10 أضعاف ما كان يتم إصداره فى سنوات سابقة.
وعن ملامح خطة الغرفة فى عام 2023، فقد لخصها فى المناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء، وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع، فى ظل ثبات القدرة الشرائية.
ولفت «شكرى» إلى أن هناك عددًا من الحلول المقترحة حاليًا فى هذا الملف، ومنها زيادة فترة تنفيذ المشروعات لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع التكلفة، وبدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكترونى يتم من خلاله وضع أسعار استرشادية ونهائية لحماية السوق والشركات من وجود زيادات غير مبررة.
وتطرق لمقترحات أخرى، منها وضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزى ومجلس الوزراء بشأن التمويل العقارى بفائدة أقل وإجراءات أسهل، إذ تعد الآلية المناسبة لدعم السوق حاليًا، وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء.
وأكد أن الغرفة ستواصل العمل على تغيير فلسفة التمويل العقارى فى البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشترى الائتمانية، وهى خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال 2022 وتستمر فى مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية بها خلال 2023.
ولفت إلى أن الغرفة ستحاول تفعيل البيع الإلكترونى للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة فى هذا الشأن، بخلاف متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصرى للمطورين.
وذكر أن الغرفة ستخاطب وزارة الإسكان لاستيضاح موقف مبادرات التمويل العقارى بفائدة 3 و%8 بعد نقل الملف من البنك المركزى لوزارة المالية.
وأضاف أنه سيتم وضع دليل عقارى يشمل كل المطورين، مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة.