حصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على موافقة مجلس الوزراء لسداد قيمة المكون الأجنبى بالمناقصات الخاصة بها بالدولار للموردين المحليين والكيانات الأجنبية.
وتنفذ «الشركة المصرية» عددا من المشروعات الضخمة يتنافس عليها كيانات عربية وعالمية ضمن المناقصات الحكومية الخاصة بالقطاع، ومن بينها «سيمنز» و«السويدى» و«إيه بى بى» و«شنايدر إلكتريك» و«إكس دى إيجيماك».
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن «المصرية» كانت قد عرضت على الموردين السداد بالجنيه فى المناقصات، وهو ما قوبل بالرفض، وأدى لامتناع بعض الكيانات عن الاشتراك فيها.
وأضافت المصادر أن «المصرية» رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه، وتمت الموافقة للشركة على سداد قيمة المكون الأجنبى فى المناقصات بالدولار لصالح الكيانات العاملة بالقطاع.
وأشارت إلى أن «المصرية لنقل الكهرباء» ستطرح وتنفذ المشروعات ذات الأولوية مع إمكانية إعادة النظر فى بعض الأعمال الأخرى وذلك بهدف الحفاظ على العملة الأجنبية وعدم استهلاكها بشكل اوسع.
وأكدت أن نسبة المكون الأجنبى أو السداد بالدولار فى بعض العقود تتراوح بين 30 إلى %40 وتشمل محطات محولات الجهد العالى والفائق فقط.
وأرجعت أسباب رفض الشركات الأجنبية للسداد بالجنيه إلى صعوبة فتح اعتمادات مستندية لتدبير الخامات من الخارج فى الوقت الحالى، كما أن إجراء بعض الكيانات لتوسعات أو زيادة الطاقة الإنتاجية يتطلب إضافة خطوط جديدة بالعملة الصعبة، الأمر الذى يصعب تنفيذه.
وأشارت إلى أن جميع خطوط نقل الكهرباء والكابلات والمحولات وغيرها من المهمات يتم تصنيعها بالكامل محليا، مما يخفف الضغط على «المصرية» فى طريقة السداد.
وتستهدف «المصرية» ضخ استثمارات خلال العام المالى الجارى تصل إلى 14.7 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء، تتضمن مشروعات إحلال وتجديد واستكمال توسعات بمراكز التحكمات الإقليمية وإضافة محطات محولات ضخمة وخطوط فائقة الجهد.