طبق أصحاب المخابز البلدية الحرة وأكشاك بيع الخبز البلدى الحر، زيادة جديدة على أسعار البيع بواقع 25 قرشا على كل رغيف خبز يتم بيعه خارج المنظومة التموينية، وذلك رغم قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر فى شهر أكتوبر الماضى بشأن إجراءات صرف الدقيق الفاخر استخراج %72 لإنتاج الخبز الحر والفينو، وتحديد أسعار بيع المنتجات.
وخلال جولة قامت بها «المال» قال عدد من أصحاب المخابز إنه تم تطبيق تلك الزيادة منذ صباح أمس وبمقتضاها تم بيع الرغيف زنة 40 جراما بسعر جنيه، بدلا من 75 قرشا، وزنة 60 جراما بـ1.25 جنيه بدلا من جنيه، وزنة 75 جراما بـ1.5 جنيه بدلا من 1.25، وزنة 80 جراما بسعر 1.75 جنيه بدلا من 1.5.
وأشار أصحاب المخابز إلى أن قرارهم برفع سعر بيع الخبز البلدى الحر والسياحى يرجع إلى الزيادة الأخيرة فى طن الدقيق والتى قفزت به ليسجل 15.5 ألف جنيه للعادى بدلا من 14.5 ألف، و22 ألفا بدلا من 18.5 ألف لطن الدقيق الفاخر.
وفى سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة فى وزارة التموين لـ«المال» أنه سيتم من خلال جهاز حماية المستهلك ومفتشى التموين شن حملات على محال وأكشاك بيع الخبز البلدى الحر، للتأكد من أن المنتج من دقيق حر (وهو الذى شهد زيادة فعلية) وليس مدعما.
من جهته أكد عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم العمل على تطبيق قرار كتابة أسعار جميع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية فى مكان ظاهر للمستهلكين داخل محال بيع السلع.
وقال خليل، فى تصريح لـ«المال»، إنه يتم طرح بيع رغيف الخبز البلدى المدعم بسعر 5 قروش على البطاقة التموينية والتى يستفيد منها ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيد على 22 مليون بطاقة.
يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم تسمح لكل مستفيد منها الحصول على 150 رغيفا بلديا زنة 90 جراما، وذلك من خلال المخابز البلدية المدعمة.
وتدعم الحكومة منظومتى الخبز المدعم والسلع التموينية بقيمة 90 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2023/2022، منها 55 مليارا فقط لمنظومة الخبز.