أكد عدد من مسئولى الغرف التجارية أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتدوين سعر السلع على المنتجات سيسهم فى ضبط الأسعار ومنع التلاعب فيها واستقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعاً أمس الأول الاثنين مع الجهات المعنية بشأن ضبط أسعار السلع، بعد ما تلاحظ وجود تفاوت كبير فيها وارتفاعات غير مبررة فى بعض الأحيان، موضحاً أن الأمر يتطلب وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين.
وأوضح أن هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية بالتوافق حول مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل مع أى منفذ أو محال لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يقوم بتخزينها أو إخفائها عن المواطنين.
بداية، قال مصدر مسئول فى وزارة التموين إنه يتم التحضير لاجتماعات مكثفة مع اتحادى «الغرف التجارية» و«الصناعات المصرية»، للتعرف على تكلفة تصنيع كل سلعة يتم إنتاجها فى السوق المحلية، سواء بمكونات محلية أو مستوردة.
وأضاف المصدر لـ«المال» أنه وفقًا لتكاليف الإنتاج سيتم الوقوف على هامش ربح كل من موردى السلع وتجار الجملة والتجزئة، ومعرفة إن كانت هناك مغالاة فى وضع هامش الربح من عدمها، وذلك بهدف ضبط الأسعار محليا.
فيما طالب حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بتفعيل قرار وزير التموين الصادر عام 2017، الخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب على حساب استقرار السوق ومصلحة المواطن.
وأضاف لـ«المال» أن تجار التجزئة فى قطاع المواد الغذائية، ليس من مصلحتهم الزيادة، موضحا أن أغلبهم ملتزمون بالأسعار المعلنة للسلع، ويمتنعون عن تطبيق أى ارتفاعات إلا بالتنسيق مع الغرف التجارية وإبلاغ وزارة التموين.
وطالب بضرورة التحكم فى منظومة تداول السلع الغذائية منذ بدايتها، موضحا أنه مع زيادة السعر يقل الطلب وتتراجع الأرباح، وأن التجار ملتزمون بالبيع بهامش ربح عادل.
من جانبه، قال زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن تطبيق ذلك القرار سيحافظ على استقرار السوق ويمنع الاحتكار، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد المصري.
وأكد الشافعى لـ«المال» أنه لابد أن توفر الحكومة الدولار خلال الفترة المقبلة لشراء مستلزمات الإنتاج واستيراد المنتجات لتوفير السلع بشكل أكبر ما يسهم فى خفض أسعارها على المديين المتوسط والبعيد.
بينما قال أحمد عامر، تاجر جملة، إن قرار مدبولى من المفترض أن يكون معمولا به وفقا لقرار 330 لسنة 2017، والذى نص على ذلك .
وأضاف عامر أن الحكومة لديها معرفة بأن أى سلعة أو منتج فى السوق المحلية، يمر بعدد من مراحل التداول السعرية وهى (المصنع أو الشركة ثم المورد ثم تاجر الجملة وأخيرًا تاجر التجزئة)، حتى يصل إلى المستهلك فى الصورة النهائية.
وطالب الحكومة بإجراء حوار مجتمعى مع المصنعين والشركات المنتجة وممثلى الموردين وتجار الجملة والتجزئة باتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، للوقوف على الأسعار الاسترشادية التى سيتم الإعلان عنها للمستهلكين.
وأوضح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات له، أنه سيجتمع مع مديرى المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات.