ناقشت قيادات القطاعين العام والخاص فرص مساهمة القطاع الاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل، واستعرضوا الدور الذى يمكن أن يقوم به سواء شركات التأمين أو مقدمى الخدمات لصالح هيئة التأمين الصحى الشامل.
وأكد كريم هلال، رئيس شركة «كونكورد إنترناشيونال» للاستثمارات، خلال جلسة تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع الصحة فى مصر، بصفته مديرًا للجلسة، خلال مؤتمر «الرعاية الصحية.. قطاعا يزخم بالفرص والتحديات» الذى عقد أمس- إن الدولة المصرية تتمتع بقوة بشرية هائلة والتى تمثل فرصة قوية للاستثمار فى الكثير من القطاعات الخدمية ولا سيما القطاع الخاص.
وأشار إلى أن معدل توافر الأسرّة فى مصر يبلغ نحو 1.3 سرير لكل 10 آلاف مواطن، وهى نسبة منخفضة جدًا عن ما هو متوفر فى المنطقة، لافتًا إلى أن مصر بحاجة إلى 40 مليار دولار استثمارات لسد تلك الفجوة وهناك عوامل مشجعة من حيث عدد السكان ومتوسط العمر، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الأمراض المستوطنة والأمراض المزمنة مثل السكر وضغط الدم والسمنة.
من جهته، أوضح علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن التأمين الطبى فى مصر صناعة قديمة، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ وافق على قانون تنظيم التأمين الموحد، كما أجازت اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب القانون والذى يفتح الباب أمام تأسيس شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه.
وأضاف أن عدد عملاء التأمين الطبى فى مصر 4 ملايين مواطن بحجم أقساط 4.6 مليار جنيه وبحجم تعويضات 3.6 مليار حتى 30 يونيو 2021.
وأوضح أن شركات التأمين لديها من الخبرة والإمكانيات ما يدعم ملف التأمين الصحى الشامل وقد تقدمت تلك الكيانات بمقترحاتها للمشاركة فى المنظومة التى تستهدف تغطية كل المصريين خلال 10 سنوات.
ولفت إلى أن المقترحات تضمنت إصدار شركات التأمين منتجات تكميلية فى نشاط الطبى لتوفير خدمات مساعدة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، موضحًا أنها تشمل التأمين المزدوج أى اشتراك العميل فى كل من منظومة التأمين الصحى الشامل و شركات التأمين مع السماح باسترداد جزء من التكلفة من هيئة التأمين الصحى بأسعار الأخيرة مما يخفض القسط على عملاء التأمين.
وأشار إلى أن الهند بها منظومة لتأمين محدودى الدخل عبر بطاقة طبية بحدود تأمينية محددة يحصل عليها من أى مقدم خدمة فى القطاع الصحى وتستطيع شركات التأمين فى مصر تفعيل منظومة مثيلة للمنظومة الهندية فى مصر.
وأكد أن الدولة وافقت بالفعل على ضم القطاع الخاص للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل.
من جهته، قال هشام موسى، المدير التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، إنه تم تأسيس الصندوق بغرض أساسى وهو التعاون مع القطاع الخاص واستقطابه للمشروعات فى القطاع الصحى سواء فى مرحلة التصنيع للمستلزمات أو تقديم الخدمات الطبية ويعمل على تشجيع المشغلين وليس منافستهم وقد تأخر القطاع كثيرا فى استقطاب رأس المال المؤسسى حيث كان التعاون فيما قبل بين مجموعة من الأطباء لإنشاء نموذج مشروع مصغر.
وأضاف أنه منذ التسعينات بدأت صناديق الاستثمار الإقليمية فى الظهور ولكنها تركز على الاستثمار قصير الأجل، فى حين يتطلب القطاع الطبى مدى زمنى أبعد يصل لنحو 10 سنوات للبدء ثم تنفيذ المشروع، وبالتالى لم يكن هناك إقبال من تلك الصناديق على الاستثمار فى إنشاء مشروعات جديدة.
وتابع إن تلك الصناديق تشترى مشروعات قائمة، فيما بدء الأمر فى التطور مؤخرًا عبر قيام الشركات المدعومة من صناديق الاستثمار بالتعاون مع القطاع العام وبناء مستشفيات ومشاريع جديدة.
وذكر أن هناك الكثير من الشركات الأجنبية بدأت الاهتمام بالسوق المصرية كفرصة للتوسع، إذ بدأت مجموعات عربية وهندية عمليات دراسة لفرص الاستثمار، موضحًا أن دور الصندوق هو التعاون مع هذا النوع من المستثمرين وتوفير المناخ الاستثمارى لمساعدة تلك المستثمرين؟
وأشار الى أكبر العقبات التى يتم العمل عليها هى تعديل التشريعات التى تعود إلى حقبة الخمسينات من القرن الماضى وتعوق الاستثمار المؤسسى فى كثير من المجالات الصحية.
وطالب بتوضيح الرؤية الخاصة بالتسعير ودور الهيئة العامة للتأمين الصحى ومدى منافستها للقطاع الخاص، متسائلًا حول نية وزارة الصحة فى التعاون مع الكيانات الخاصة لتطوير المستشفيات الحالية حيث تتبع %60 من الأسرة فى مستشفيات مصر لوزارة الصحة.
بدورها، أوضحت الدكتورة مى فريد، معاون وزير المالية، الدور الذى تقوم به الوزارة لإنجاح واستكمال المنظومة وصعوبات تطبيق بعض التطلعات.
وأكدت، أن وزارة المالية لها دور محدد بالقانون وهو تحمل اشتراكات غير القادرين وكذلك توفير الموارد المستقلة عن الخزانة للمساهمة فى استدامة المنظومة عبر طرح مجموعة من الرسوم المخصصة للإنفاق على منظومة التأمين الصحى الشامل، كما تحاول الوزارة فهم احتياجات السوق وزيادة الكفاءة الخاصة بالإنفاق فى القطاع الصحى بشكل عام وليس منظومة التأمين الصحى فقط.
ولفتت إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقوم بالتعاون مع القطاع الخاص ولن تنجح إلا بمشاركة القطاع الخاص.
من جهته، قال خالد سمير، عضو مجلس إدارة شركة «إيلفيت كابيتال»، إن القطاع الصحى يتطلب استثمارات تكنولوجية عالية، طوال الوقت.
وأضاف أن مصر لديها فرصة للتفوق على الكثير من المنافسين فى المنطقة العربية، عبر تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص مثل التعاون الذى تم بين الصندوق السيادى والقطاع الخاص فيما يخص معهد ناصر، بما يؤكد سهولة الوصول لنماذج بسيطة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع الصحى.
ولفت إلى أن هناك بعض المشكلات التشريعية فى نشاط الصحة بالفعل ولكن الأمر يبدأ من إصلاح الوضع الداخلى لجذب المستثمر الأجنبى عبر خلق نماذج تعاون جيدة وناجحة أولاً.
وطالب بتوطين الخدمات الطبية فى مناطق مختلفة وهو ما يحتاج إلى فكر مختلف.