سادت حالة من الجدل بين مجتمع التجار حول قرار وزير التنمية المحلية اشتراط حصول نحو 83 نوعًا من المحال والمنشآت على الموافقة الأمنية قبل ترخيصها.
وانقسمت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، فأيد الفريق الأول القرار، خاصة مع حساسية بعض أنواع المهن أو المحال، وارتباطها بالأمن القومى، بينما رأى الآخر أنه يعد معوقًا يطيل الفترة الزمنية لبدء أى نشاط تجارى.
ويعتزم البعض رفع مذكرات عاجلة لإعادة النظر فى القرار، خاصة وأنه لم يراعِ وجهات نظر وآراء مجتمع التجار والغرف قبل إصداره، – على حد تعبيرهم – ما يحتاج إلى مزيد من التوضيحات، وإعادة النظر فيه خلال الفترة المقبلة.
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شركة السبع -الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية- أن العمل بقرار وجوب الموافقة الأمنية لمحال بيع السيارات غير مفهوم ويحتاج إلى تفسير، متسائلًا ما علاقة محال بيع هذه الوحدات بالأمن.
وأضاف «السبع» فى تصريحات لـ«المال» أن تطبيق القرار سيستغرق وقتًا طويلًا، لا سيما فى ظل العدد الكبير منها المرتقب تقدمها للحصول على تراخيص خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى تفاصيل القرار، وتقليص عدد القطاعات المنوطة بتطبيقه، مشيرًا إلى تفهمه إلى حصول بعض المحال على موافقة أمنية، مثل محال الألعاب النارية أو الأسلحة والملابس العسكرية وما شابه، مشيرًا إلى أن بعض النواب وعدوا بإمكانية تعديل القانون مجددًا.
وقال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنها ستعد مذكرة لتقديمها إلى وزارة التنمية المحلية، للمطالبة بتوضيح القرار، وأسباب وضع السوبر ماركت فى اشتراطات الحصول على الموافقة الأمنية لترخيصها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المنوفى أن القرار قد يسهم فى تأخير الحصول على التراخيص لدى البعض، مطالبًا بضرورة إشراك الغرف عند مناقشة القوانين الخاصة بالتجارة الداخلية والمحال.
فيما قال نادى نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاشتراطات طبيعية لمحال المشغولات الذهبية، لأن ذلك القرار يسهم فى معرفة مصادر رأسمال، وأوجه إنفاقه، كما يمنع المضاربات فى القطاع الذى يعد أحد القطاعات المهمة فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف «نجيب» أن الموافقة الأمنية تساعد أيضًا فى منع حدوث عمليات غسيل أموال أو إمكانية تحويل بعضها لأنشطة إرهابية أو ارتكاب مخالفة قانونية، ولكنه طالب بضرور تبسيط التطبيق، وسرعة الحصول على الموافقات عند فتح المحال.
من جانبه، أيد عمرو خضر، رئيس شعبة الورق والطباعة والتغليف بالغرفة التجارية بالقاهرة، الاشتراطات الجديدة، خاصة لقطاع الورق، إذ ستساعد فى منع طباعة مواد مخالفة قانونيًا أو مغشوشة تجاريًا.
وأضاف «خضر» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن القرار سيساهم أيضاً فى الحفاظ على رؤؤس الاموال الحالية بالاضافة إلى الحد من عمليات التهريب والحفاظ على التراث وعملية الملكية المهربة من الخارج أو عمليات السرقة.
وأشار إلى أن القرار سيساعد كذلك فى منع عمليات بيع الموبايلات المسروقة التى انتشرت مؤخرًا فى بعض المحال، إضافة إلى إمكانية ضبط عمليات تسعير الهواتف وغيرها أو سرقة البيانات من بعضها وإنهاء عمليات الابتزاز وغيرها.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم 37 لسنة 2022 بشأن إخضاع بعض الأنشطة العامة التى تتطلب موافقة أمنية. ومن ضمن هذه الأنشطة البقالة والسوبر ماركت والمقاهى، ومحال بيع أو تأجير الملابس «العسكرية فقط»، والبلايستيشن، والسنترالات، ومعارض بيع السيارات، والملاهى، والجيم، والمسارح، والسينما، ، والجراجات بإجمالى 83 نشاطًا.