كشف موزع لإحدى العلامات الألمانية، التى تنافس فى الشريحة المتوسطة، عن قيام الشركة الأم بتصدير حصة وكيلها المحلى إلى تونس، بسبب عدم قدرته على استيراد كميات، فى الوقت الذى توجه فيه البنوك الأولوية نحو تدبير العملة الأجنبية لصالح السلع الاستراتيجية بعيدًا عن السيارات.
يأتى ذلك بالتزامن مع معاناة عدد كبير من الوكلاء فى توفير كميات تمكنهم من تسليم حصص الموزعين، بخلاف السيطرة على فوارق الأسعار التى يفرضها بعض التجار والموزعين كنوع من التحوط فى مواجهة تذبذب أسعار الصرف.
وأوضح الموزع -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن وكيل العلامة الألمانية استطاع أن يفرج عن 15 سيارة فقط من أحد الطرازات، عبر المناطق الحرة لصالح إحدى الشركات بنظام الأفراد.
وتوقع أن تلجأ شركات أجنبية من ماركات متعددة للبحث عن أسواق تستوعب حصة مصر، موضحًا أن ما لا يقل عن %90 من هذه الكيانات ترفض كل محاولات الوكلاء للاستحواذ على حصص من إنتاج مصانعها.
وأرجع السبب وراء ذلك إلى تجارب الاستيراد السابقة بعد بدء العمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، إذ قامت المصانع العالمية بتوريد حصص لصالح وكلائها، عقب حصولها على موافقات بنكية بفتح الاعتمادات، وبعد وصول الشحنات إلى الموانئ لم يتم تدبير مستحقات الموردين الخارجيين من قبل القطاع المصرفي.
وأضاف أن الأزمات العالمية المتكررة من نقص مكونات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد، بخلاف تبعات وباء كورونا، قلصت حجم التصنيع من مختلف الطرازات الأمر الذى أدى إلى تعطش الأسواق المختلفة.
وقال الموزع إنه ليس من المنطقى أن ترهن المصانع العالمية حصة من إنتاجها لصالح مصر، فى ظل عدم قدرة الوكلاء على الدفع من جهة، وفى ظل تنامى الطلب فى الأسواق الأخرى من جهة ثانية.