تناقش اللجنة المشتركة من هيئي مكتبي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، مشروع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح الدكتور محمد السيد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الهدف من مشروع القانون، تجنبًا لحالة الارتباك في أوساط المجتمع ومنعًا لاستغلال البعض الترويج لأهداف غير محمودة تضر المجتمع ككل.
وأكد سليمان أن مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية قامت بتأسيس المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذى يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي أو تجنبها وإخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء.
وأضاف أن المنتدى قام بتطوير آلية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وهى (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية) تمكن الدول الموقّعة على هذه الاتفاقية من التعاون العابر للحدود فيما بينها من خلال السلطات الضريبية.
وأشار سليمان إلى انضمام مصر لهذا المنتدى عام 2016 ووقّعت على هذه الإتفاقية عام 2022، وقام المنتدى بتشكيل لجنة تسمى مجموعة القرناء بالمنتدى؛ لبحث ومراجعة موقف الدول الأعضاء وتقييمها مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات والمساعدات الإدارية المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الدول.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه أثناء مراجعة مجموعة النظراء والقرناء موقف مصر، أوصت اللجنة (لجنة مجموعة القرناء والنظراء) إلى وجوب تطوير تعديل تشريعي لازم لاجتياز التقييم،
وهذا التعديل يسمح بإضافة فقرة إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنص على أنه لا تخلُّ أحكام المادتين رقمى 140، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى 194 لسنة 2020 بالإفصاح لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر،
وفور إجراء هذا التعديل التشريعي، سوف تجتاز مصر تقييم مجموعة النظراء والقرناء الذى يُعد مؤشرًا إيجابيًّا للعديد من المؤسسات الدولية ومجموعة العشرين وتعمل على زيادة تنافسية الدولة وقدرتها على الحصول على التمويل والمساعدات المالية والفنية والإدارية.
ونوه بأن هذه الاتفاقية تنصب فقط على المعاملات بين الدول أو الأطراف التى تكون الدول طرفًا فيها، ولا تؤثر بأى حال من الأحوال على سرية حسابات الأشخاص أو تعاملاتهم اليومية المصرفية داخل الدولة، كما لا تمس سرية التعاملات التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الخِدمية داخل المجتمع.
وشدد سليمان على أن فلسفة الاتفاقية تأتي فى أنها كما تطور الدول اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وتتعاون فيما بينها فى هذا الشأن، يجب أن تتعاون أيضًا فى تبادل المعلومات والتحلي بالشفافية فيما يخص التهرب والتجنب الضريبي وإخفاء الثروات والأصول المالية وحرمان الدول من حقوقها.