أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر أجرته صباح اليوم، عن إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر، لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة .
وتهدف هذه المنظومة لإنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لرد تدخلات وأنشطة وجهود ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، وتلقي الضوء على إجمالي المساهمات و أفضل وأبرز الأنشطة والمشروعات محليا وإقليميا ودوليا، لإبراز الدور الريادي لمؤسسات العمل الأهلي المصرية.
وذلك بحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن والشيخ على جمعة.
بالإضافة لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية في مصر.
منظومة إلكترونية توفر 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي
من جانبه كشف أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن للعمل الأهلي، أن تلك المنظومة الإلكترونية المتكاملة تعمل على توفير 36 خدمة للمؤسسات المجتمعية في مصر.
كما وضح أن هذه المنظومة تعمل على تنظيم عمليات التطوع ما بين جهات التطوع والمتطوعين إلكترونيا، كما تتضمن مراحلها تسجيل المستفيدين من أنشطة وخدمات مؤسسات العمل الأهلي في مصر.
وأضاف عبدالموجود أن تلك المنظومة الإلكترونية تستهدف كلا من الأشخاص الطبيعيين والأعتباريين، كما تستهدف الجمعيات والمؤسسات والأتحادات والمنظمات الأجنبية الحالية أو الجديدة، وأيضًا الوحدات المركزية والفرعية.
وتابع أن من خدمات السجلات داخل المنظومة “محاضر مجلس الإدارة،دفاتر العهدة، دفاتر البنك، وغيرها من الخدمات الأخري”، وأضاف أن الدولة تقدم دعما كبيرا للمجتمع المدنى في مصر.
كما أشار أن المجتمع المدني في مصر يشهد طفرة كبيرة ودعمًا غير مسبوق في ظل دعم القيادة السياسية إيمانا بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة .
وقال مساعد وزيرة التضامن خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي ، أن دعم الدولة للمجتمع المدني انعكس هذا في صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتابع مشيرًا أن ذلك القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، عمل على تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.