يعكف صندوق الثروة السيادية السعودي حاليا على إجراء محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد المملوك جزئيا للحكومة في صفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 600 مليون دولار ، وفقًا لما نشرته شبكة بلومبرج، نقلا عن مصادر على اطلاع بمجريات الأمور.
وذكر المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لخصوصية المناقشات، إن صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار سيجري عملية الاستحواذ من خلال وحدة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام لضخ استثمارات في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.
وقالت إنه قد يتم الانتهاء من اتفاق بحلول هذا الشهر ، على الرغم من أن الشروط النهائية لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وامتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق.
وتتخذ المملكة العربية السعودية خطوات لتقديم الدعم المالي لدول المنطقة، حيث تتطلع إلى تعزيز الحلفاء وتوطيد علاقات جديدة.
بالنسبة لمصر، تعهدت المملكة باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.
وقد استحوذت السعودية بالفعل على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، وأودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة بدأت "الاستثمار بقوة في مصر" وستواصل "النظر في فرص الاستثمار وهذا أهم من الودائع.
وتسابق مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، لتأمين الدعم المالي من حلفائها العرب في الخليج لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود.
وخفضت مصر قيمة عملتها مرتين هذا العام وتوصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومن المقرر الموافقة عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.
