.jpg)
كتبت - مني كمال:
طالب تقرير التنمية البشرية الذي يصدر اليوم ويستعرض نتائجه الدكتور احمد نظيف بتخفيف سيطرة الدولة علي مقاليد السلطة وتشجيع المزيد من المشاركة السياسية والاقتصادية للمجتمع المدني.
وجاء ضمن ثماني رسائل وجهها التقرير الي الحكومة حول صناعة المستقبل في مصر، انه يتعين عليها اجراء تغيير هيكلي في الاقتصاد لدفع وتحفيز النمو المتواصل وخلق فرص العمل.
كما دعا التقرير الي تشجيع منح الائتمان لزيادة الاستثمارات والمدخرات المحلية في اطار رسالة اخري حيث توقع التقرير أن تقفز المدخرات المحلية من معدل منخفض يبلغ %20من الناتج المحلي الاجمالي في ظل السيناريو الأكثر تحفظا الي نحو %30 من هذا الناتج وفقاً للسيناريو الاكثر تفاؤلاً بحلول عام 2015.
وشدد التقرير في رسالة ثالثة علي دعم شرعية دولة الرفاهية التي تعتمد علي تعليم شامل وعالي الجودة، وتأمين صحي شامل، وتعميق مساهمة الدولة في الضمان الاجتماعي للعاملين الشباب، اضافة الي ضمان تحويلات نقدية منظمة للأسر التي تعاني فقراً مدقعاً، والعمل علي رفع مستوي الخدمات الاساسية.
واقترح التقرير في رسالة رابعة خلق ادوارا جديدة لكافة الاطراف المعنية تتحقق فيها مبادئ الديمقراطية واللامركزية وتغرس فيها مفاهيم المساءلة وشفافية المعاملات من خلال اطر قانونية مع بناء نظم ملائمة للحوافز وتشجيع منظمات المجتمع المدني NGos والقطاع الخاص علي مزيد من الالتزام بالمسئولية الاجتماعية.
كما تناول التقرير اصلاح الجهاز الاداري للدولة ومواجهة الاسباب التي تؤدي الي الفساد والتسيب وتقترح اللجنة الخاصة بهذا المجال تقليص حجم العمالة الحكومية واعادة النظر في الهيكل الحالي للترقيات والتحول الي نظام يشجع الاستثمار في التدريب الذي يتم تمويله من الوفورات التي تتحقق من تقليص حجم العمالة.
ودعا التقرير في رسالة اخري إلي أهمية العمل علي تحقيق النمو المقترن بزيادة فرص العمل من خلال تقدير موارد الموازنة المعاد تخصيصها حتي يمكن اعطاء الاولوية للفئات المحرومة من السكان وتمويل الزيادة في الاستثمارات دون التأثير علي توازن الموازنة وصولاً الي تحقيق معدل نمو يصل الي %7.3 خلال السنوات العشر القادمة.
طالب تقرير التنمية البشرية الذي يصدر اليوم ويستعرض نتائجه الدكتور احمد نظيف بتخفيف سيطرة الدولة علي مقاليد السلطة وتشجيع المزيد من المشاركة السياسية والاقتصادية للمجتمع المدني.
وجاء ضمن ثماني رسائل وجهها التقرير الي الحكومة حول صناعة المستقبل في مصر، انه يتعين عليها اجراء تغيير هيكلي في الاقتصاد لدفع وتحفيز النمو المتواصل وخلق فرص العمل.
كما دعا التقرير الي تشجيع منح الائتمان لزيادة الاستثمارات والمدخرات المحلية في اطار رسالة اخري حيث توقع التقرير أن تقفز المدخرات المحلية من معدل منخفض يبلغ %20من الناتج المحلي الاجمالي في ظل السيناريو الأكثر تحفظا الي نحو %30 من هذا الناتج وفقاً للسيناريو الاكثر تفاؤلاً بحلول عام 2015.
وشدد التقرير في رسالة ثالثة علي دعم شرعية دولة الرفاهية التي تعتمد علي تعليم شامل وعالي الجودة، وتأمين صحي شامل، وتعميق مساهمة الدولة في الضمان الاجتماعي للعاملين الشباب، اضافة الي ضمان تحويلات نقدية منظمة للأسر التي تعاني فقراً مدقعاً، والعمل علي رفع مستوي الخدمات الاساسية.
واقترح التقرير في رسالة رابعة خلق ادوارا جديدة لكافة الاطراف المعنية تتحقق فيها مبادئ الديمقراطية واللامركزية وتغرس فيها مفاهيم المساءلة وشفافية المعاملات من خلال اطر قانونية مع بناء نظم ملائمة للحوافز وتشجيع منظمات المجتمع المدني NGos والقطاع الخاص علي مزيد من الالتزام بالمسئولية الاجتماعية.
كما تناول التقرير اصلاح الجهاز الاداري للدولة ومواجهة الاسباب التي تؤدي الي الفساد والتسيب وتقترح اللجنة الخاصة بهذا المجال تقليص حجم العمالة الحكومية واعادة النظر في الهيكل الحالي للترقيات والتحول الي نظام يشجع الاستثمار في التدريب الذي يتم تمويله من الوفورات التي تتحقق من تقليص حجم العمالة.
ودعا التقرير في رسالة اخري إلي أهمية العمل علي تحقيق النمو المقترن بزيادة فرص العمل من خلال تقدير موارد الموازنة المعاد تخصيصها حتي يمكن اعطاء الاولوية للفئات المحرومة من السكان وتمويل الزيادة في الاستثمارات دون التأثير علي توازن الموازنة وصولاً الي تحقيق معدل نمو يصل الي %7.3 خلال السنوات العشر القادمة.
