كشفت الدكتورة منى فريد؛ معاون وزير المالية، عن أن وزارة المالية مسئولة عن دفع اشتراكات غير القادرين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يبلغ ثلث خزانة الدولة.
وقالت إن قانون المالية العامة قد أقر لمنظومة التأمين الصحي الشامل التعامل مع مختلف الوزارات والجهات بدراسة برامجها من النواحي الصحية والمردود الاجتماعي والأثر الاقتصادي.
وأضافت خلال كلمتها بالقمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل قائم في الأساس على شراكة مع القطاع الخاص، سواء على مستوى مقدمي الخدمة أو المنظومة التأمينية.
وأشارت إلى أن القانون يسهم في دراسة متطلبات السوق والتحديات التي تواجهه.
ووجهت معاون وزير المالية، إلى ضرورة التعاون المشترك مع مختلف شركات التأمين حتى تخرج الخدمة بشكل جيد.