توقع خبراء بالقطاع العقارى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تصل إلى %30 خلال العام المقبل، تزامنًا مع الزيادات المتتالية فى تكاليف البناء، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
قال أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، إنه من المرجح ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 20 و%25 خلال 2023، مؤكدا على صعوبة حدوث أى زيادات قبل نهاية العام الحالى.
وتابع «الشناوى» فى تصريحات لـ«المال»، أن المشكلة الأساسية وراء زيادة تكلفة التنفيذ تكمن فى تحرير سعر الصرف ليس فقط فى ارتفاع أسعار مدخلات البناء – على حد وصفه.
وأعرب عن أمله فى أن تكون الزيادة فى أسعار العقارات خلال 2023 منطقية، حتى يظل هناك إقبال على الشراء، لافتًا إلى أن رؤية الجمهور فى الفترة الأخيرة تغيرت تمامًا تجاه امتلاك العقار، باعتباره ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة.
فى سياق متصل، أوضح فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية، أنه من المتوقع زيادة أسعار العقارات بنسبة بين 25 و%30، لافتًا إلى أنه من الممكن ترجمة تلك الارتفاعات بنهاية العام الحالى.
وأشار «فوزى» إلى أن هناك عدة شركات تطوير عقارى لجأت – لرفع أسعار الوحدات بمشروعاتها المتنوعة، خاصة بعد التحرير المرن لسعر صرف الجنيه فى أكتوبر الماضى.
وتابع أنه إذ تم تعويم الجنيه مرة أخرى فى اجتماع المركزى المقبل، سينجم عن ذلك رفع التكلفة، ومن ثم زيادة سعر المنتج النهائى المتمثل فى الوحدات العقارية المتنوعة.
ورأى أن شهية المستثمرين والأفراد تجاه العقارات ما زالت مرتفعة، معتبراً أن أى أزمة تعصف بالاقتصادين المحلى والعالمى ينتج عنها ترسخ الإدراك لدى المصريين بجدوى امتلاك العقار، باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم. من جانبه، أكد جاسر بهجت، رئيس شركة مدار للتطوير العقاري، أن أسعار العقارات فى مصر ستشهد ارتفاعًا ربما يتجاوز %20 خلال العام المقبل، إلا أن شركات القطاع ما زالت لديها خططًا توسعية