تسعى شركة «كورنر ستون» للتنمية العقارية، إلى التوسع فى حجم مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، من خلال العمل على دراسة عدد من الفرص فى التجمع الخامس والساحل الشمالي، بعد أن نجحت فى بيع أغلب وحدات مشروعها فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس أشرف بولس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة إنها انتهت من تنفيذ %40 من الأعمال الإنشائية بمشروع «ذا كيرف» فى العاصمة الإدارية الجديدة. رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «كورنر ستون» للتنمية العقارية
وأوضح – خلال حواره مع «المال» – أن المشروع مقام على مساحة 13 فدانا، فى الحى الثامن بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن عدد وحداته تقدر بـ 540 مقسمة على 4 مناطق سكنية، حرصت الشركة من خلال هذا المشروع على تقديم منتج معمارى بطراز وجودة عالمية
وتابع: «كما أن المشروع ملحق به مشروع آخر وهو عبارة عن مول تجارى على مساحة 5 آلاف متر بارتفاع 4 أدوار، ونقدم فيه وحدات بمساحات تبدأ من 80 وحتى 350 مترا مربعا».
وأشار إلى أن عملية الإنشاءات بدأت فى المشروع فى النصف الأول من عام 2019 وتمكنت من الوصول بحجم الأعمال المنفذة لأكثر من %40 مؤكدا أن %65 من عدد الوحدات تم بيعها فور عملية الطرح.
وأكد أن حجم مبيعات الشركة خارجيا كبير جدا، ومعظم المبيعات لمصريين مقيمين بالخارج، خاصة فى السعودية وكندا، وهو ما يشير إلى أهمية التسويق خارجيا للمشروعات المقامة فى مصر.
واعتبر «بولس» أن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة باتت مركز اهتمام ومحط أنظار كل الدول، سواء العربية أوالأجنبية على غرار السعودية، وكندا، وأمريكا، بحكم ما تشهده من مشروعات عملاقة تم العمل عليها فى وقت قصير.
وتابع إن العملاء بالخارج لديهم حماس للسكن والعمل بالمدينة، لما لها من مقومات تسهم فى جذب أنظار المستثمرين بالخارج، وهو ما يظهر فى عملية التخطيط الجيد، والخدمات المتكاملة، والموقع المتميز، مشيدا بدور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومجهوداته خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات البيروقراطية، التى من شأنها أن تعطل حركة التنمية العقارية بالمدينة.
وأضاف أن مؤسسى الشركة لديهم خبرات كبيرة فى السوق المصرية لسنوات كثيرة، نفذوا خلالها العديد من المشروعات داخليا وخارجيا، مما أكسبهم ثقة كبيرة سواء فى السوق المحلية أو العالمية وهو ما شجعهم على مزيد من التوسع فى المشروعات.
وأوضح أن هذه الخبرات الكبيرة فى السوق المحلية والخارجية، جاءت نتيجة للمشروعات المتميزة التى نقوم بتنفيذها لتلبية تطلعات العملاء، معتبرا أنه ومنذ عملية التأسيس كان أحد أهم ما يميزنا هو المصداقية والالتزام بمواعيد التسليم وكذلك المواصفات التى تم الالتزام بها مع العملاء.
أشرف بولس: نرحب بمساعى تسريع وتيرة منح التراخيص فى «الإدارية»
وردا على تأخر إصدار التراخيص من شركة العاصمة الإدارية، قال «بولس»: «يجب أن نعترف بحجم الجهود المقدمة، لكن ما زال أمامنا الكثير لفعله من أجل إصلاح تلك المنظومة، على الرغم من أن ما نراه يبشر بالتفاؤل بما هو قادم، خاصة مع صدور قرار انطلاق عمل الحكومة من هناك».
وأضاف أن جمع الجهات المانحة للتراخيص داخل مبنى واحد فى العاصمة الإدارية، علاوة على زيادة عدد المهندسين المكلفين بعمليات المراجعة، ساهم بشكل كبير فى إصدار التراخيص بشكل أسرع، وهى المطالب التى استجاب لها المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية فور توليه المنصب.
واعتبر أن صدور قرار من مجلس إدارة شركة العاصمة بشأن منح المطورين مهلة 6 أشهر إضافية لتسليم المشروعات، هى خطوة طيبة، وعلى الرغم من سير عملية الإنشاءات بشكل جيد ووفق الخطط الموضوعة، فإننا سنحاول الاستفادة من هذه المهلة، خاصة وأن عملية توصيل المرافق وكذلك رصف الشوارع لم تنته بعد.
شركات التطوير لم تستفد من مبادرات التمويل ونطالب بأخرى للوحدات تحت الإنشاء
وانتقل «بولس» لقرار الحكومة بشأن وقف مبادرات التمويل العقاري، معتبرا أن الغالبية العظمى من شركات التطوير العقارى لم تستفد من هذه المبادرات، فى ظل وجود أحد الاشتراطات الخاصة بتسليم وحدات كاملة التشطيب، مطالبا بوجود آلية لدعم الشركات من خلال مبادرات تمويلية للوحدات تحت الانشاء، لأن أغلب المشروعات تحتاج لتمويل فى الفترة الأولى من انطلاق المشروع.
نمضى بخطوات جيدة نحو تحقيق معايير الاستدامة فى أعمالنا الجديدة
وحول اهتمام الشركة بملف التنمية المستدامة، أكد «بولس» أن الشركة تمضى بخطوات جيدة فى تحقيق معايير الاستدامة والحصول على شهادة «الليد» واستخدام بعض المواد التى تقلل من الانبعاثات الكربونية، بعد موافقة الهيئات والجهات المختصة، فى ظل مساعى الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى جميع المشروعات سواء كانت حكومية أو خاصة.
ولفت إلى أن الشركة تركز بصورة أكبر على ملف تصدير العقار، إذ أن هناك طلبا من الدول العربية والأجانب بتملك عقارات فى مصر، ولكن لديهم بعض التساؤلات، ويجب أن تكون هناك حملات توعية وبيانات واضحة تدعم تصدير العقار، مشيرا إلى أن حجم المبيعات بالخارج لدى الشركة بلغ مليار جنيه.
ولتدعيم الملف بشكل أكبر، اقترح «بولس» ضرورة تنويع المنتجات العقارية المقدمة من خلال طرح مشروعات مختلفة تناسب أذواق غالبية الدول المحيطة، وكذلك تفعيل برنامج الإقامة، بجانب البيع بالدولار، علاوة على تبنى نظام «التايم شير» وهو بيع الوحدة العقارية لمدة 10 أيام أو شهر خاصة فى المناطق الساحلية.
وفيما يتعلق بالمنتج الذى يرغب فيه المصريون المقيمون فى الخارج بالمنتج العقاري، أكد أن الشركة ومن خلال المشاركات العديدة فى المحافل الدولية توصلت إلى أن المصريين يبحثون دائما عن وحدات سكنية تتميز بالمساحات الكبيرة ما بين 350 إلى 450 مترا مربعا.
وتابع : «كما أن الغالبية تسعى إلى الاستفادة من العروض المقدمة خاصة عند سداد قيمة الوحدة بنظام الكاش للحصول على خصومات ربما تصل لما يقرب من %35 من السعر».
واعتبر «بولس» أن الأزمة الحالية كشفت عن وجود عجز كبير فى المواد المستخدمة فى البناء، إذ يتم الاعتماد على استيرادها من الخارج بنسبة كبيرة، حتى الأسمنت الذى كنا نعتمد عليه كمنتج محلي، يتم استخدام الفحم فى صناعته، والذى أصبح غير متوافر فى مصر، علاوة على أنه أحد مصادر الطاقة التى نسعى للتقليل من استخدامها، للحد من الانبعاثات الكربونية.
وحول خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، أكد أنها تدرس فى الوقت الحالى تنفيذ عدد من المشروعات فى عدة مناطق، منها التجمع الخامس من خلال تقديم منتج سكنى عبارة عن «فيلات»، بالإضافة لمنطقة الساحل الشمالى وعدد آخر من المناطق الحيوية خاصة الساحلية.
وأضاف أن لدينا قناعة حول تنفيذ مشروعات صغيرة بحيث لا يتعدى عدد الوحدات 500 أو 600 على أقصى تقدير، وهو ما يمكننا من تقديم تصميمات خاصة، ومنتج فاخر، وخدمات مميزة، ووحدات منتهية بنسبة %80 وبالطبع هذا الأمر له مردود على القيمة السعرية للوحدة.
وطالب بوجود شراكات مع مستثمرين سواء كانوا عربا أو أجانب خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أن هذه الخطوة لا يمكن تحقيقها إلا بوجود عمليات تسويق خارجي، فى ظل تميز المنتج المصرى بأنه الأقل سعرا فى العالم.
لدينا تعاون جيد مع البنك الأهلى وربما نلجأ لعمليات توريق أو تخصيم بعد تسليم وحدات مشروع «ذا كيرف»
وتطرق “بولس” إلى عمليات التمويل البنكية، مؤكدا وجود تعاون جيد مع البنك الأهلى المصري، فى ظل الالتزام الكامل من جانب الشركة والوفاء بالاستحقاقات، معتبرا أن خطوة اللجوء لعمليات توريق أو تخصيم فى الوقت الحالى مستبعدة، مشيرا إلى أن الشركة ربما تلجأ لهذه العملية بعد إنهاء عمليات التسليم للمشروعات التى تعمل عليها حاليا.
وأكد أهمية المعارض الخارجية فى التسويق للمشروعات، مشيرا إلى أن شركته، اتجهت فى الفترة الأخيرة نحو المزيد من المشاركة فى المعارض الخارجية لتسويق المنتجات التى تقوم بتنفيذها فى السوق المصرية، حيث إن المعارض الخارجية من أهم المنافذ التسويقية أمام الشركات فى ظل تزايد الجاليات المصرية بالدول العربية أو الأجنبية، ولعل أبرزها كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأوروبا وفرنسا وإيطاليا.
ويستكمل:” رأينا أن التسويق الخارجى للمشروعات المصرية هو الأفضل، خاصة الشركات التى تمتلك مشروعات مصممة بنماذج عالمية، فى ظل التفاوت فى السعر بين الجنيه المصرى والدولار خلال الفترة الأخيرة، مما يزيد من جاذبية السوق المصرية لتصبح من أفضل الأسواق أمام العملاء الأجانب والجاليات المصرية، وبما يعزز الاستفادة من منظومة تصدير العقار التى تتبناها الدولة المصرية وتقدم لها بعض التيسيرات مؤخرا مثل الإقامة والتسجيل والتملك”.
وتعد شركة «كورنر ستون» واحدة من الشركات العاملة فى قطاع العقارات المصرى التى تمتلك رصيدا من الثقة بين العملاء، وتعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ مشروعها الجديد الذى يحمل اسم «ذا كيرف»، بمنطقة «أر إم» أمام النهر الأخضر مباشرة، وبالقرب من محور محمد بن زايد، والمطار والقصر الجمهورى والوزارات بنسبة بنائية %18 من إجمالى المساحة المقدرة بـ 13 فدانا.
وبحسب ما أكدته الشركة فى وقت سابق فإن منتصف العام المقبل سيشهد تسليم وحدات المشروع، والذى يضم مركزا تجاريا ومبنى إداريا ومساحات خضراء واسعة و«لاند سكيب» إلى جانب العديد من الخدمات الرياضية والثقافية.
وتأسست شركة «كورنر ستون» للتنمية العقارية برأس مال مرخص بلغ 600 مليون جنيه.