انتقد اعضاء بمجلس النواب القرار الصادر اليوم عن وزير التنمية المحلية اللواء هشام امنة ، بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، ومنها محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر ، مؤكدين ان القرار غير موفق ويعطي رسالة سلبية للمستثمرين ، مطالبين بمراجعته.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 273 بتاريخ 7 ديسمبر الجاري قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، وشمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال: محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر.
من جانبها، اعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي رفضها للقرار ، واشارت الي تقدم النائب فريد البياضي بسؤال للحكومة في هذا الشأن و دراسة الحزب لتحرك برلماني اخر في هذا الشأن خلال الايام القليلة المقبلة ، حال عدم مناقشة السؤال.
ووصفت عبد الناصر القرار في تصريحاتها ل:”المال” بالغير مفهوم علي الاطلاق ،مشيرة الي ان توقيته غير مناسب في ظل الازمة الاقتصادية الحالية حيث انه يصقل كاهل المواطن كما يستغرق وقت وعبء مادي.
ولفتت الي ان القرار يرسل رسالة سلبية من الحكومة للمستثمرين ، لذا من الضروري اعادة النظر في القرار .
من ناحيته، اكد النائب عبد المنعم امام امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل ان القرار غير موفق ويحتاج الي مراجعة .
وقال عبد المنعم في تصريحاته ل:”المال” :” من المفترض ان يهدف قانون المحال العامة الذي بدء تطبيقه اليوم لتقنين اوضاع المحال وحل مشكلات سابقة الا ان صدور قرار اشتراط حصول 83 نشاط تجاري علي موافقة امنيه يمثل عبء علي المواطنين والاجهزة الامنية خاصة وانه سيستغرق وقت طويل”.
واضاف:” كان الاولي مساعدة الكل علي الحصول علي تراخيص لا ان نضع مزيد من المعوقات”، مشيرا الي ان القرار من شانه فتح باب خلفي لفساد موظفي المحليات حال ممارسة احد الانشطة التجارية التي يشملها القرار قبل الحصول علي الموافقة الامنية خاصة وانها تستغرق وقتا طويلا”.
يشار الي تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب و عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال الي الحكومة اليوم بشان القرار الصادر من وزير التنمية المحلية بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، و شمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطاً ومنها على سبيل المثال: محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر ، مؤكدا ان هذا القرار طارد للاستثمار ولا يشجعها .
واشار البياضي في تصريحاته ل:”المال” الي ان القرار سالف الذكر يزيد من معوقات الاستثمار وهو ما يحتاج الي تفسير من قبل الحكومة.
و تسائل البياضي: “ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟ وهل تريد الحكومة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار أم تضع المزيد من التعقيدات وتطلب المزيد من الموافقات في هذا التوقيت والوضع الاقتصادي السيئ؟! هل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي وإيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير في عكس هذا الكلام؟!”.
وأكمل النائب: أرجو أن تتم إحالة سؤالي هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيينواشار البياضي الي ان تحديد موعد مناقشة سؤاله يعود الي هيئة مكتب المجلس .