.jpg)
كتب - أيمن عبد الحفيظ:
علمت «المال» ان البنك العربي الافريقي الدولي اشتري محافظ مديونيات عملاء شركات استثمار وتنمية عقارية بقيمة اجمالية بلغت 110 ملايين جنيه، ثم قام باطالة آجال سداد لهؤلاء العملاء عن قيم الوحدات التي يتملكوها بنظام التمويل العقاري.
كانت هيئة التمويل العقاري قد اصدرت منذ فترة ضوابط شراء جهات التمويل مديونيات عملاء شركات الاستثمار والتنمية العقارية، بما يسمح لهؤلاء الافراد باطالة آجال سداد قيم هذه الوحدات ، بدلا من الاجال القصيرة التي تتعامل بها شركات الاستثمار العقاري.
تتمثل اهم هذه الضوابط في ضرورة مرور عام كامل علي الاقل من السداد المنتظم من جانب العميل للاستدلال علي جدارته الائتمانية وقدرته المالية، وألا يكون قد مر أكثر من عام علي تقييم الوحدة او يتم تقييمها مجددا من قبل احد خبراء التقييم المسجلين بالجدول الخاص بهم في الهيئة.
وذكر اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري ان اجمالي التمويل المتاح من قبل شركتي التعمير والمصرية ارتفع الي قرابة 100 مليون جنيه، بالاضافة الي 124 مليون جنيه من جانب ثلاثة بنوك، فضلا عن حوالي 6 ملايين جنيه من البنك التجاري الدولي CIB ، ليصل بذلك اجمالي التمويل العقاري المتاح وفقا لقانون 148 لعام 2001 إلي قرابة 340 مليون جنيه، دون احتساب ما اتاحه بنكا التعمير والاسكان والعقاري المصري العربي وفقا للبروتوكول المبرم بينهما.
وقال رئيس الهيئة ان البنك الاهلي قارب علي الانتهاء من اتاحة التمويل لـ190 فردا من منخفضي الدخول من بين 300 وحدة تابعة لصندوق «ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري » ضمن مشروع النقابات المهنية بالقطامية، فيما تقوم شركة «التعمير» بتمويل شراء الـ110 وحدات المتبقية ، مشيرا إلي أن نجاح هذا المشروع سيشجع البنك الاهلي علي التوسع في ممارسة النشاط.
واكد صالح ان شركات التأمين تعد حاليا وثيقتي تأمين لمساندة قطاع التمويل العقاري، الأولي هي التأمين علي التمويل العقاري M.I والثانية للتأمين علي سندات الملكية Title Insurance وهو ما اكد وزير الاستثمار انه يأتي ضمن استراتيجية قطاع التأمين في الفترة القادمة.
ولفت إلي ان 28 شخصا اجتازوا بنجاح دورة اعداد الوكلاء العقاريين التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل في مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة ، وبدأوا في التقدم باوراقهم للتسجيل في سجل الوكلاء العقاريين الخاص بهم في الهيئة.
ويعد ظهور الوكلاء العقاريين اكبر ضمانة للجهات الراغبة في الاستثمار في منظومة التمويل العقاري، حيث يقومون بالتنفيذ علي العقار «استعادته» حال توقف العملاء عن السداد، وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدي6 اشهر منذ توقفه عن السداد، بعيدا عن السنوات الطويلة التي لا يستغرقها هذا الامر طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
علمت «المال» ان البنك العربي الافريقي الدولي اشتري محافظ مديونيات عملاء شركات استثمار وتنمية عقارية بقيمة اجمالية بلغت 110 ملايين جنيه، ثم قام باطالة آجال سداد لهؤلاء العملاء عن قيم الوحدات التي يتملكوها بنظام التمويل العقاري.
كانت هيئة التمويل العقاري قد اصدرت منذ فترة ضوابط شراء جهات التمويل مديونيات عملاء شركات الاستثمار والتنمية العقارية، بما يسمح لهؤلاء الافراد باطالة آجال سداد قيم هذه الوحدات ، بدلا من الاجال القصيرة التي تتعامل بها شركات الاستثمار العقاري.
تتمثل اهم هذه الضوابط في ضرورة مرور عام كامل علي الاقل من السداد المنتظم من جانب العميل للاستدلال علي جدارته الائتمانية وقدرته المالية، وألا يكون قد مر أكثر من عام علي تقييم الوحدة او يتم تقييمها مجددا من قبل احد خبراء التقييم المسجلين بالجدول الخاص بهم في الهيئة.
وذكر اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري ان اجمالي التمويل المتاح من قبل شركتي التعمير والمصرية ارتفع الي قرابة 100 مليون جنيه، بالاضافة الي 124 مليون جنيه من جانب ثلاثة بنوك، فضلا عن حوالي 6 ملايين جنيه من البنك التجاري الدولي CIB ، ليصل بذلك اجمالي التمويل العقاري المتاح وفقا لقانون 148 لعام 2001 إلي قرابة 340 مليون جنيه، دون احتساب ما اتاحه بنكا التعمير والاسكان والعقاري المصري العربي وفقا للبروتوكول المبرم بينهما.
وقال رئيس الهيئة ان البنك الاهلي قارب علي الانتهاء من اتاحة التمويل لـ190 فردا من منخفضي الدخول من بين 300 وحدة تابعة لصندوق «ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري » ضمن مشروع النقابات المهنية بالقطامية، فيما تقوم شركة «التعمير» بتمويل شراء الـ110 وحدات المتبقية ، مشيرا إلي أن نجاح هذا المشروع سيشجع البنك الاهلي علي التوسع في ممارسة النشاط.
واكد صالح ان شركات التأمين تعد حاليا وثيقتي تأمين لمساندة قطاع التمويل العقاري، الأولي هي التأمين علي التمويل العقاري M.I والثانية للتأمين علي سندات الملكية Title Insurance وهو ما اكد وزير الاستثمار انه يأتي ضمن استراتيجية قطاع التأمين في الفترة القادمة.
ولفت إلي ان 28 شخصا اجتازوا بنجاح دورة اعداد الوكلاء العقاريين التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل في مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة ، وبدأوا في التقدم باوراقهم للتسجيل في سجل الوكلاء العقاريين الخاص بهم في الهيئة.
ويعد ظهور الوكلاء العقاريين اكبر ضمانة للجهات الراغبة في الاستثمار في منظومة التمويل العقاري، حيث يقومون بالتنفيذ علي العقار «استعادته» حال توقف العملاء عن السداد، وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدي6 اشهر منذ توقفه عن السداد، بعيدا عن السنوات الطويلة التي لا يستغرقها هذا الامر طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
