مر جهاز حماية المستهلك على جميع التجار في الأسواق، بالتعاون مع الأفرع التابعة له في المحافظات، بهدف حثهم على الإعلان على الأسعار وعدم البيع بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي لعدم التعرض للغرامة التي نص عليها قانون جهاز حماية المستهلك.
قالت مصادر مسؤولة بالجهاز، إن المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز أصدر توجيهاته لكل مديري الأفرع على مستوى الجمهورية، بالنزول للأسواق بهدف توعية التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للمستهلك، لافتة إلى أن الهدف من حملات التوعية هي عدم تعرض التجار للمسألة القانونية.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن التجار استجابوا لحملة التوعية التي أطلقها جهاز حماية المستهلك، إذ تبين خلال المرور على المحال التجارية وجود الإعلان عن الأسعار في مداخل المحال التجارية، لافتة إلى أن أعضاء الجهاز يقومون بتعريف التجار عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار وغرامتها.
وأشارت المصادر إلى أنه خلال الحملات تم التأكد من السلع الغذائية وتاريخ صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين، لافتة إلى أنه في حال ضبط أي مخالفة يتم تحرير المحاضر اللازمة اتجاه المخالف وعرضة على النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق الغرامة والعقوبة.
أكدت أن الجهاز يتابع على مدار اليوم شكاوى المواطنين من خلال استقبالها على الخط الساخن للجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه التجار التي لم يلتزم بقرارات جهاز حماية المستهلك.
ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.