عبد الله قنديل
محمد مجدى :طالب القطاع التجارى بمحافظة شمال سيناء، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، ومنير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، بضرورة تنمية مختلف مدن شمال سيناء، والعمل على إحياء المناطق الصناعية المتوقفة.
وشددوا على أهمية تعميم الخطة الاستثمارية لشمال سيناء، لتشمل مختلف مدن المحافظة، وليس على بعض المدن فقط مثل العريش وبئر العبد.
كانت الحكومة قد اعتمدت بداية مارس الحالى 2 مليار و160 مليون جنيه للمحافظة، خلال العام المالى 2014/2013، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.
أكد عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية فى شمال سيناء، أن هناك مدناً فى المحافظة لم تشملها التنمية الحكومية مثل الشيخ زويد، ونخل، ورفح، وذلك بعد الإعلان عن الخطة الاستثمارية للمحافظة، مما يعمل على تراجع معدلات التنمية فى المدن التى لم يحالفها الحظ، فى ضخ الأموال الخاصة بالخطة الاستثمارية.
وقال قنديل لـ«المال»، إنه من الضرورى قيام الحكومة بإعادة إحياء المناطق الصناعية المتوقفة، التى تقدر استثماراتها بما يقرب من 3 مليارات جنيه، وهى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، والمنطقة الصناعية ببئر العبد، والمنطقة الحرفية بالمساعيد فى العريش، والتى لم تنجح الحكومات الثلاث السابقة فى تطويرها.
وأضاف أنه تم التقدم بالعديد من المذكرات لوزراء الصناعة والاستثمار، منذ حكومة نظيف، مروراً بالحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير، بشأن ضرورة تطوير والعمل فى ترفيق البنية التحتية بتلك المناطق النصاعية، لافتاً إلى أنه بعد مرور 6 سنوات على إقامة تلك المناطق تم ترفيقها بالبنية التحتية.
من جانبه أكد محمد درغام، رئيس مجلس إدارة مصانع درغام للزيتون، أنه تم عقد اجتماعات عديدة مع اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، بشأن إنشاء منطقة استثمارية بوسط سيناء، لإقامة مصانع متوسطة وكبيرة، لإنتاج زيت الزيتون، ولم يحدث شيء بعد ذلك.
وقال إن الخطة التنموية لشمال سيناء، تجاهلت مدناً بعينها، وهى الشيخ زويد ورفح ونخل، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات فى قطاع الزيتون، ومشتقاته فقط تقترب من مليار جنيه، وتشمل 15 مصنعاً، بحجم إنتاج ألفى طن سنوياً، ويتم تصدير %70 من إجمالى الإنتاج إلى الخارج.
من جهته أكد محمد عبدالخالق، مدير عام التخطيط بمحافظة شمال سيناء، أن الخطة التنموية الخاصة بالاستثمار فى المحافظة، تشمل العديد من المناطق، موضحاً أنه سيتم تباعاً تخصيص مبالغ مالية لتنمية وتطوير المدن، التى لم يشملها المخطط الحالى.
وقال إن القيمة المالية للخطة الاستثمارية موزعة على مختلف القطاعات، ومنها مديرية الزراعة بنحو 82 مليوناً و938 ألف جنيه، ومديرية الموارد المائية والرى بـ85 مليون جنيه، ومديرية الطرق والكبارى بـ90 مليون جنيه، ومديرية الثروة المعدنية بنحو مليون و750 ألف جنيه.
وأضاف أن مديرية التموين والتجارة الداخلية حصلت على 200 ألف جنيه، ومديرية الإسكان 50 ألف جنيه، ومديرية الصحة 69 مليوناً و226 ألف جنيه، ومديرية القوى العاملة والهجرة مليون و740 ألف جنيه، ومديرية السياحة 150 مليون جنيه، ومديرية التربية والتعليم 14 مليوناً و690 ألف جنيه.
وتابع: إن مديرية الآثار حصلت على مليونين و50 ألف جنيه، ومديرية الأمن 80 مليون جنيه، ومديرية الشئون الاجتماعية 3 ملايين و140 ألف جنيه، ومديرية التنظيم والإدارة 60 ألف جنيه، ومديرية الأزهر 16 مليوناً و672 ألف جنيه.
وأوضح أن مركز بحوث الصحراء، حصل على 4 ملايين و100 ألف جنيه، وهيئة الثروة السمكية مليون و300 ألف جنيه، وإدارة مشروعات ترعة السلام بنحو 345 مليون جنيه، والهيئة المصرية لحماية الشواطئ 8 ملايين جنيه، وهيئة الأرصاد الجوية 600 ألف جنيه، وهيئة تعمير سيناء 48 مليون جنيه، وصندوق بحوث التعمير 550 ألف جنيه.
ولفت إلى أن شركة المياه والصرف الصحى حصلت على 110 ملايين جنيه، وهيئة تطوير ميناء العريش 6 ملايين و600 ألف جنيه، ومركز ثقافة العريش 4 ملايين و500 ألف جنيه، والجهاز الوطنى لتنمية سيناء 24 مليوناً و350 ألف جنيه، والهيئة العامة للأبنية التعليمية 7 ملايين و346 ألف جنيه.
كما حصلت كلية التربية الرياضية، على مليون جنيه، وكلية التربية بالعريش 6 ملايين جنيه، وكلية العلوم الزراعية بالعريش 500 ألف جنيه، والهيئة المصرية للبترول مليون و307 آلاف جنيه، وشركة مصر للبترول مليون و443 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الجمعية الوطنية للبترول حصلت على مليون و43 ألف جنيه، وشركة أنابيب البترول 4 ملايين و888 ألف جنيه، والشركة القومية لحديد مصر 150 مليون جنيه، ومركز إعلام بئر العبد مليون و500 ألف جنيه.
.jpg)
