بدأت وزارة التنمية المحلية والإدارية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الوزارة ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - ممثلة في الهيئة القومية للبريد - لتنفيذ مشروع إنشاء نظام متكامل للترقيم البريدي.
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إن البروتوكول يهدف إلى تطوير واستكمال قواعد البيانات القومية وربطها ببعضها البعض، وبناء شبكة البيانات الحكومية وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية من خلالها.
ولفت إلى أن هذه القواعد تساعد في تطوير قاعدة بيانات الانتخابات، بما يحقق توزيع أفضل للدوائر الانتخابية وتوزيع أيسر للناخبين وإصدار القرارات المنظمة للحدود الإدارية للدولة وتطوير المحليات, مشيراً إلى أن المرحلة التنفيذية الأولى للبروتوكول والتي بدأت بالفعل تستغرق 3 أشهر، وتركز علي تحديد ورفع أماكن مكاتب البريد وأرقامها الحالية علي الخرائط التي ستتيحها وزارة التخطيط , وستقوم وزارة التنمية المحلية والإدارية بربط الرقم البريدي بخرائط الحدود الإدارية للدولة على مستوى القرى والشياخات وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية على شبكة البيانات الحكومية.
وفى سياق متصل، أشار لبيب إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من البروتوكول تستغرق عاماً، ويتم خلالها إصدار الرقم البريدي على مستوى الشارع ونشره عن طريق حملة إعلانية موسعة وإصدار لافتات جديدة بأسماء الشوارع وأرقامها البريدية بالتعاون مع كل من المحليات والقطاع الخاص, وفرض الرقم البريدي كبيان إجباري علي كل العناوين المذكورة في التعاملات الحكومية وتحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية.
وأضاف أن المرحلة الثالثة من البروتوكول تنتهي بنهاية شهر أبريل عام 2017، ويتم خلالها استكمال الترقيم البريدي على مستوى المباني والوحدات السكنية بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء, وذلك من خلال إضافة الكود البريدي لاستمارات التعداد الذي سيجري عام 2016 وإضافة الرقم البريدي مع العنوان في بطاقة الرقم القومي، وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والصيانة والتحديث المستمر للأرقام البريدية، وذلك في حالة حدوث أي تعديل أو تغيير في الحدود الإدارية وذلك بموجب القرارات التي تصدرها وزارة التنمية المحلية والإدارية وبموجب الخرائط الموقع عليها الحدود الإدارية المعدلة التي ستتيحها كل من الهيئة المصرية للمساحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، علاوة على تحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة على شبكة البيانات الحكومية دورياً بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية.
