توقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، مع تحالفات عالمية ومحلية عقود 4 مشروعات ضخمة لتدشين مشروعات لإنتاج الوقود من الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار.
كشفت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أن الكيانات الموقع معها اليوم من بينها «مصدر» الإماراتية، و«أكوا باور» السعودية، وشركات محلية وعالمية أخرى لم تفصح عنها.
وأضافت المصادر أن إجمالى قدرات المشروعات الأربعة المرتقبة يصل لنحو 8 آلاف ميجاوات، موضحة أن التوقيع اليوم يأتى كخطوة تنفيذية للاتفاقية الإطارية بين الجهات الحكومية فى مصر والشركات لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر.
وأشارت إلى أن الشركات مازالت تجرى قياسات ودراسات على الأراضى الخاصة بالمشروعات تمهيداً للحصول عليها والبدء فى إجراءات التخصيص، موضحة أن الجزء الأكبر من إنتاجها سيكون موجها للتصدير.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قد أوضح فى تصريحات لـ«المال» أن الوزارة تستهدف أن تكون جزءا من حل أزمة الطاقة على مستوى العالم فى ظل الخطط إستراتيجية التوسع فى مشروعات الهيدروجين الأخضر بعد توقيع مذكرات تفاهم هى الأكبر عالميا بقدرات تصل إلى 24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائى بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار.
وأضاف شاكر أن مصر لديها قدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة فى العالم، وذلك بدءا من 2.68 دولار/ كجم فى عام 2025، كما أن العوائد لاستراتيجية الوزارة فى التوسع بتلك المشروعات تتمثل فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى حدود (18-10) مليار دولار بحلول عام 2025.
كما ستسهم المشروعات فى إتاحة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة فى حال زيادة استخدام القدرات المحلية بصناعات الهيدروجين، والمساهمة فى تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بتقليل انبعاثات الكربون، بما يعزز من مساهمة مصر فى تحقيق المستهدف العالمى المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنويا بحلول عام 2050. ويصل إجمالى مشتركى وزارة الكهرباء إلى 38 مليونا، ويستحوذ القطاع المنزلى على نصيب الأسد منها يليه التجارى والصناعى والحكومى، فيما يبلغ إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية قرابة 60 ألف جيجاوات، والفائض 25 ألف ميجاوات.