تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحل خلافات تدور حول قانون خفض التضخم الأميركي، الذي يعتبره التكتل يقدم إعانات غير عادلة للمصنعين الأميركيين ويهدد بتقويض العلاقة عبر الأطلسي.
اجتمع مسؤولو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الاثنين في ثالث دورة انعقاد لمجلس التجارة والتكنولوجيا خارج واشنطن لمناقشة هذا الموضوع وقضية تجارية أخرى مهمة لكلتا المنطقتين.
حل الخلاف حول قانون خفض التضخم
حضر الاجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، ووزيرة التجارة جينا ريموندو، والممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، بجانب نائبَي الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر وفالديس دومبروفسكيس.
تنسيق مشتركفي سبتمبر الماضي، شرع الجانبان في المناقشات في بيتسبرغ في منتدى لوضع القواعد والمعايير المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية وتنسيق مناهجهما للتصدي لقضايا التجارة الأساسية.
ثبتت أهمية التعاون عن قرب خلال الشهور الأخيرة، إذ عملوا معاً للتصدي لغزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا واستعمال قيود التصدير للحد من وصول بلاده إلى التقنيات المهمة المستغلة في الحرب.
أصدر الجانبان بياناً مشتركاً قالا فيه إنهما “لاحظا التقدم الأولي المُحرَز”.
حسب ما ورد في البيان: “نعترف بوجود مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي، ونؤكد التزامنا التصدي لها بصورة بناءة”.
كان جانب الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر رداً أكثر قوة من الولايات المتحدة في ما يتصل بمخاوفهم حيال قانون خفض التضخم، حسب مسؤولين أوروبيين تحدثوا بشرط عدم الإفصاح عن هوياتهم.
“حل” النزاع
جاءت الاجتماعات عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسمية للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، عندما قال في أثناء مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” المذاع على شبكة “سي بي إس” إنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن على “حل” النزاع حول القانون الأميركي.
كان ماكرون قد حذَّر قبل محادثاته مع بايدن من أن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل يهدد بإحداث انقسام وسط الدول الغربية وبإشعال حرب تجارية.
قال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك في الأول من ديسمبر الجاري: “باستطاعتنا القيام بتعديلات لتيسير مشاركة الدول الأوروبية”. ومن جهته، اعتبر وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن الزيارة “انفراجة هائلة”.
تفادي حرب تجارية
يحاول المسؤولون الأوروبيون تفادي نشوب حرب تجارية عقب شهور من الغضب إزاء قواعد المناخ والضرائب الأميركية الجديدة التي تقدم دعماً هائلاً للتكنولوجيا النظيفة على غرار السيارات الكهربائية.
احتج المسؤولون السياسيون الأوروبيون بأن قانون خفض التضخم الأميركي يلحق الضرر بالشركات الأوروبية ويجذب الاستثمارات للولايات المتحدة.
قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خلال عطلة نهاية الأسبوع: “أوروبا ستقوم دائماً بما هو ملائم لها. نعم، سيرد الاتحاد الأوروبي بأسلوب مناسب ومحسوب جيداً على قانون خفض التضخم الأميركي.”
لكن هل يعني هذا أننا سننخرط بحرب تجارية باهظة التكلفة مع الولايات المتحدة وسط حرب قائمة بالفعل؟ ليس من مصلحتنا حدوث ذلك”.
الحصول على إعفاءات
يضغط الأوروبيون للحصول على إعفاءات من قوانين الولايات المتحدة مشابهة لما تحصل عليها بلدان أميركا الشمالية، لكن في حين يتفقون على التفاصيل، يطمح السياسيون إلى وضع خطة أوروبية تنافس الخطة الأميركية.
أثارت فون دير لاين في خطابها أمام “كلية أوروبا” الأحد عدداً من الأفكار الجدلية، بما فيها تعديلات في قوانين الإعانات الحكومية لدعم إنتاج التكنولوجيات الأساسية، علاوة على التمويل الأوروبي للتكنولوجيا النظيفة عبر خطة “ري باور إي يو” (REPowerEU) الحالية و”صندوق السيادة” المرتقب.
سيصعُب الترويج لفكرة التمويل الأوروبي، لا سيما وسط الدول المحافظة مالياً.