ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء حسام نجيدة، نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِّدة لفول الصويا والذرة ومكونات الأعلاف.
وقال رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إن لقاء اليوم مع الشركات المورّدة للفول الصويا، والذرة، والمُصنعة للأعلاف، يأتي لاستعراض الشكاوى الواردة من العديد من أصحاب مزارع الدواجن، خاصة بوجود ارتفاع شديد فى أسعار بيع تلك المنتجات الضرورية لقطاع صناعة الدواجن.
مدبولي: سنتعاون معًا حتى تمر هذه الأزمة… والدولة لن تسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن
وتابع أن ما نمر به من ظروف عالمية حالية لا يحتمل وجود زيادات مُبالَغ فيها فى أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية، التي من بينها قطاع صناعة الدواجن، الذي يمسّ حياة المواطنين اليومية.
وقال: “الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع… فهذه زيادات مُبالَغ فيها فى ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها”، وشدد: لن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جدًّا.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموِّها،
منوهًا بأهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتي فول الصويا، والذرة، والأعلاف بوجه عام، قائلًا: “هذه رسالة واضحة… وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل”.
وأضاف: البنك المركزي المصري داعم معنا لهذه الصناعة، وهناك تنسيق مستمر فى هذا الصدد.
وقال رئيس الوزراء: ما يهمنا هو الحفاظ على صناعة مهمة كصناعة الدواجن؛ لكونها توفر احتياجات المواطنين من هذه السلع الضرورية، ودورها كذلك فى توفير المزيد من فرص العمل، مجددًا تأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص الذي يعمل بهذه المنظومة المتكاملة لصناعة الدواجن.
وتناول محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، مختلف جهود دعم صناعة الدواجن، وآليات التعامل مع رؤساء ومجالس إدارات الشركات والمصانع المورّدة لفول الصويا والذرة ومكونات الأعلاف، وصولًا إلى تيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الصناعة المهمة، والسعى لتجاوز أية تحديات أو معوقات.
وأشار وزير الزراعة لما تم عقده من اجتماعات مع مسئولي قطاع صناعة الدواجن؛ لبحث الحلول الفورية لما يواجههم من تحديات، نظرًا لأهمية هذه الصناعة، ودورها فى تلبية احتياجات المواطنين، وحجم الاستثمارات التى يحظى به هذا القطاع.
ونوه وزير الزراعة بأن إجمالي كميات فول الصويا والذرة المفرَج عنها من الموانئ المصرية، خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 1 ديسمبر الحالي، وصل إلى 960 ألف طن، مستعرضًا عددًا من المقترحات والتوصيات التى من شأنها أن تسهم فى توفير المزيد من كميات فول الصويا، والذرة اللازمة لصناعة الدواجن.
من جانبهم، تناول أصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المورّدة لفول الصويا والذرة ومكونات الأعلاف، التحديات التى تواجههم فى هذه المرحلة، والجهود المبذولة للتعامل معها،
وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن الظروف العالمية شديدة الصعوبة، قائلًا: “سنتعاون معًا حتى تمر هذه الأزمة”.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتكليف وزير الزراعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولًا للتوافق على أسعار عادلة ومناسبة للجملة والقطاعي، لكل من الفول الصويا والذرة،
على أن يتم تطبيقها، وقيام الأجهزة الرقابية بمتابعة تطبيق تلك الأسعار، والتعامل بحسم مع أي مخالف لها، وأكد: “نحن فى أزمة عالمية، وتحديات غير مسبوقة… ولن نسمح لأحد باستغلالها”.