دعاء محمود:
قالت وزارة السياحة في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن وزارة الكهرباء والطاقة وافقت على قيام شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والواقعة فى النطاق الجغرافى للمنشآت الفندقية والسياحية المتعثرة عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليها نظير استهلاك التيار الكهربائى خاصةً فى نطاق محافظات القاهرة المناطق الأثرية "الأهرامات وسقارة" ، جنوب سيناء، البحر الاحمر "نويبع طابا"، الأقصر وأسوان وذلك بجدولة تلك المديونيات مع منحهم فترة سماح.
كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة بالاتفاق مع شركات توزيع الكهرباء على قيامها بمراجعة تطبيق سابق قرارات مجلس الوزراء فى شأن أسعار استهلاك التيار الكهربائى بعدما تبين قيام بعض تلك الشركات بتطبيق هذه القرارات بشكل غير صحيح منذ فترة طويلة مما تسبب فى زيادة أسعار الكهرباء للمنشآت الفندقية، وذلك دون مطالبة تلك المنشآت بأية فروق فى الأسعار يتم احتسابها بأثر رجعى.
وأضافت الوزارة إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافقت على قيام الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتحصيل نسبة 50% من قيمة مقابل المساهمة فى الشبكة العمومية عند التعاقد مع الفنادق والقرى السياحية على أن يتم سداد باقى القيمة على أقساط خلال ثلاث دورات 6 أشهر .
قالت وزارة السياحة في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن وزارة الكهرباء والطاقة وافقت على قيام شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والواقعة فى النطاق الجغرافى للمنشآت الفندقية والسياحية المتعثرة عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليها نظير استهلاك التيار الكهربائى خاصةً فى نطاق محافظات القاهرة المناطق الأثرية "الأهرامات وسقارة" ، جنوب سيناء، البحر الاحمر "نويبع طابا"، الأقصر وأسوان وذلك بجدولة تلك المديونيات مع منحهم فترة سماح.
كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة بالاتفاق مع شركات توزيع الكهرباء على قيامها بمراجعة تطبيق سابق قرارات مجلس الوزراء فى شأن أسعار استهلاك التيار الكهربائى بعدما تبين قيام بعض تلك الشركات بتطبيق هذه القرارات بشكل غير صحيح منذ فترة طويلة مما تسبب فى زيادة أسعار الكهرباء للمنشآت الفندقية، وذلك دون مطالبة تلك المنشآت بأية فروق فى الأسعار يتم احتسابها بأثر رجعى.
وأضافت الوزارة إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافقت على قيام الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتحصيل نسبة 50% من قيمة مقابل المساهمة فى الشبكة العمومية عند التعاقد مع الفنادق والقرى السياحية على أن يتم سداد باقى القيمة على أقساط خلال ثلاث دورات 6 أشهر .
