تراهن شركات التأمين على أذون وسندات الخزانة العامة فى تعظيم العائد على استثماراتها وخاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك بسبب أمانها وكونها مضمونة من الدولة، فيما يستفيد عملاء تأمينات الحياة من زيادة عوائد وثائقهم المرتبطة بالوحدات الاستثمارية.
وتسعى الشركات لاقتناص فرص النمو فى سوق الأوراق المالية فى ظل توجه الحكومة نحو التوسع فى الطروحات الحكومية خلال الفترة الحالية، وهو ما يساعد فى تنويع المحفظة الاستثمارية والمخاطر.
وأكد قيادات الاستثمار بالقطاع على دور الشركات فى دعم الخطط التنموية للدولة عبر الاستثمار المباشر فى شركات فى عدة أنشطة اقتصادية مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج المحلى الإجمالى.
كشف محمد عاكف مساعد العضو المنتدب بشركة «GIG»- مصر لتأمينات الحياة التكافلى أن شركات التأمين استفادت من رفع البنك المركزى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب.
وأوضح عاكف أن ذلك سينعكس على استثمارات شركات التأمين خاصة فى أذون وسندات الخزانة العامة، مما يزيد من حجم العوائد.
وأكد أن بعض الشركات لديها ودائع دولارية وستستفيد من فروق العملة الناتجة عن تحويلها إلى الجنيه فى الميزانيات بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن عملاء التأمين سيستفيدون عبر الحصول على عائد أعلى على وثائقهم فى نشاط التأمين على الحياة بعد رفع سعر الفائدة، خاصة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية فى ظل زيادة عوائد استثمارات الشركات.
ولفت أن هناك فرصة كبيرة أمام شركات التأمين للتوسع فى الاستثمار فى الأسهم فى سوق الأوراق المالية «البورصة» فى ظل توجه وتوسع الحكومة فى طرح حصص فى شركات تابعة لقطاع الأعمال العام للاكتتاب أمام المستثمرين.
وأكد أن البورصة ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد استقرار سعر الصرف ونجاح مصر فى الاتفاق على قرض مع صندوق النقد الدولى والذى يعد شهادة ثقة على قوة اقتصادها.
ومن جهته أكد وليد حسن؛ المدير الإقليمى لوحدة الإنتاج بـ«مصر لتأمينات الحياة»، إن القطاع يسهم باستثمارات فى أكثر من نشاط حيوى وطنى، على مستويات اقتصادية واجتماعية، حيث إن تعدد الروافد التى يستثمر التأمين بها، ما كان إلا لإنجاح مشروعات الدولة الحيوية والعمل على ضمان استمراريتها وتقدمها.
وأوضح أن القطاع يسعى دائمًا إلى الوقوف جنبًا إلى جنب المشروعات الوطنية، ذلك لأن التأمين بمؤسساته ما هو إلا من ضمن كيانات الدولة العديدة، التى لا بد من استغلالها للرقى بالطفرة الحديثة للوطن، فالكيانات العاملة بـ«الصناعة» تعتمد فى حُسبانها دائمًا الاستثمار فى جهات تحمل طابعًا اجتماعيًا نفعيًا للمواطن ومساندة الدولة.
وأبدى أمله فى توسع سوق التأمين المصرى، والذى سيرجع على الاقتصاد بأثر إيجابى يزيد من قدرته على المقاومة وفرصه فى النماء، حيث إن القطاع ما زال لا يسهم بأكثر من %1 من جملة الاستثمارات الوطنية.
وبيّن أن أذون وسندات الخزانة من أبرز الاستثمارات التى تتجه نحوها شركات التأمين، حيث إنها عامل هام فى إنجاح مشروعات الدولة الحيوية والعمل على ضمان استمراريتها وتقدمها.
ولفت الأنظار إلى ضرورة زيادة الوعى التأمينى لدى المواطن، الأمر الذى سيرجع على الدولة بمزيد من النمو، بفعل استخدام شركات القطاع لأموال العملاء وحملة الوثائق فى الاستثمارات الوطنية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد كليًا.
من جانبه أكد عثمان شحاتة؛ مستشار مالى مستقل ، أن لاستثمارات شركات التأمين مصدرين للتمويل، يعد الأول منهما أساسيًا، قوامه حقوق حملة الوثائق والمخصصات الفنية، ويمثل %70 تقريبًا من حجم الأموال المستثمرة، بينما الآخر؛ حقوق الملكية، المتمثل فى رأس المال والاحتياطيات القانونية، فى حدود %25.
وأشاد بالقانون 10 لسنة 1981 الذى وضع مجموعة من الضوابط والشروط لاستثمارات شركات التأمين، تضمنتها المادة 28 من اللائحة التنفيذية، نظرًا لأن النسبة الكبرى من الأموال المستثمرة تخص حقوق حملة الوثائق، ولذلك تقوم هيئة الرقابة المالية بمتابعة تنفيذها لدى شركات القطاع؛ حفاظًا على حقوقهم.
وثمّن شحاتة مجموعة الضوابط والشروط التى تحكم الاستثمارات الراجعة إلى شركات التأمين، حيث إنها لا بد أن تتصف بالأمان والضمان وعدم المخاطرة، لكونها تخص حقوق حملة الوثائق، فضلًا على السيولة والربحية.
وأكد على شمول استثمارات شركات التأمين كل الأوعية المتاحة، فى ضوء القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلا أن ثمة روافد تمتاز بالجاذبية عن البعض الآخر.
وعزا جاذبية استثمار الأسهم؛ نظرًا لارتفاع معدلات ربحيتها، خاصة فى الفترة الأخيرة بعدما نشطت البورصة، تزامنًا مع رفع معدلات فوائد البنوك، مما خلق إقبالًا شديدًا على البورصة فى الفترة الأخيرة.
وأوضح أن قطاع التأمين إذ يستثمر فى تلك القناة، فإنه يفعل ذلك بضوابط وشروط وضعها القانون؛ حفاظًا على حقوق حملة الوثائق وأموال الشركات بشكل خاص، حيث إنه غير مسموح بالمضاربة، إذ لا بد أن تتصف الاستثمارات بالأمان والضمان.
ولكنه قرر أن نسبة الأموال المستثمرة بالبورصة تكاد تكون غير مؤثرة، فحجمها لا يعد كبيرًا مقارنة بغيرها، ويأتى ذلك من مبدأ الحفاظ على حقوق حملة الوثائق.
وزاد كذلك بأن معدلات فوائد الودائع لدى البنوك غير جاذبة لشركات القطاع، إذ يبقى التوجه لها محدودًا جدًا، إلا فى بعض المؤسسات التى تملك مصالح تأمينية مع بعض البنوك، ولكنها -والحق يقال- وعاء استثمارى ليس برّاقًا فى الصناعة.
وأضاف كذلك أن ثمة موارد وإمكانيات خاصة لا بد أن تتوافر بسوق العقارات، حيث إن لم تكن متاحة لدى شركة التأمين فلن تقبل عليه، رغم أن ذلك الوعاء يعد من الاستثمارات الجيدة التى تحافظ على رأس المال الحقيقى، إلا أنه يتطلب قدرة مالية كبيرة تستطيع أن تتخلى شركات التأمين عنها لسنوات عدة حتى يتم تهيئة العقار، ثم بعد ذلك يُستفاد منه بالبيع أو الإيجار، ويعد البديل لهذا الرافد من خلال صندوق الاستثمار العقارى، بضوابط قانونية.
وأرجع عدم الاعتماد على شهادات الاستثمار إلى أنها لم تعد متاحة بالوقت الراهن لشركات التأمين أو الشخصيات الاعتبارية بالسوق، سواء من خلال البنوك التجارية أو بنك الاستثمار القومى، وبذلك فإن رافد تلك الشهادات غير متاح الآن.
وختم بأن أذون وسندات الخزانة هما أكثر القنوات شيوعًا فى تطبيق الاستثمار من خلالها، لاتصافها بالأمان والضمان، بالإضافة إلى ارتفاع معدل العائد على تلك الاستثمارات بنسب كبيرة مقارنة بمعدلات الفائدة على الودائع لدى البنوك.
وأكد أن أذون وسندات الخزانة من أفضل الأوعية التى تقبل عليها شركات التأمين، حتى تحقق من خلالها عائدًا مرتفعًا، مع توافر الشروط التى أوجبها القانون وطبيعة استثمارات شركات القطاع فى ضمانها وأمانها، فضلًا على السيولة، إذ لا تتجاوز المدة المتاحة للاستثمار حاجز السنة.
وقرر أن ارتفاع المعدلات الخاصة بالاستثمار بعد رفع معدل الفائدة يرجع إلى العائد من أذون وسندات الخزانة.