كتب ـ شريف عيسى:
قال بلال سيد بلال، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، القيادى بتحالف دعم الشرعية، إن أحكام الإعدام عادة ما يكون لها تسلسل قانونى، معرباً عن دهشته من إحالة أوراق القضية للمفتى بعد الجلسة الأولى مباشرة، مؤكداً أن الغالبية العظمى من المحاكمات التى تشهدها البلاد حالياً سياسية وليست لها أدلة جنائية حقيقية .
ووصف يوسف إمام، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، الحكم بمحاكمة دنشواى جديدة، مؤكداً أن النظام الحالى يسعى إلى إرهاب المعارضين والشعب المصرى بصفة عامة .
وقال إن الحكم سياسى جائر، خاصة فى ظل عدم استماع هيئة المحكمة لأقوال الشهود، ولم تفض الأحراز .
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة إن القضاء المصرى أصيب بعد 30 يونيو بانتكاسة، وأصبحت سمعته داخلياً وخارجياً على المحك، بعد أن أصبح أداة فى يد الساسة .
وأكد أحمد إمام، المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية، أن الحكم قاس وغير موضوعى، مبدياً دهشته من طريقة إدارة منظومة القضاء .
وتابع : هل هذه هى ضمانات العدالة للمتهمين؟، وما السبيل فى حالة كفر الناس بالعدالة؟، مشيراً إلى أن ذلك يمهد الطريق ليعتقد المصريون بأنه لا سبيل لهم للوصول للعدالة إلا بأيديهم .
من جانبها أدانت الجماعة الإسلامية الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، القاضى بإحالة أوراق 529 متهماً إلى المفتى .
وقال بيان صادر عن الجماعة إن هذا الحكم افتقر لأبسط قواعد العدالة وخالف القانون، كما أنه يؤكد أن هناك انهياراً واضحاً فى منظومة العدالة فى مصر، وعدم وجود أى ضمانات للحيدة والنزاهة كما ورد بالبيان .
وقالت جماعة الإخوان المسلمين، فى بيان لها، إن الحكم يعكس أن النظام الحالى يسعى إلى استخدام القضاء لارتكاب عملية إبادة جماعية جديدة فاقت فى بشاعتها وجرمها مذبحة دنشواى، وأشار البيان إلى أن المحكمة لم تنعقد إلا أمس الأول لمدة دقائق معدودة فى جلسة إجرائية حجزت فيها القضية للحكم بعد 48 ساعة فقط .
فى حين تبلغ أوراق ملف القضية عدة آلاف، وأكدت أن القاضى لم يقرأ القضية، ولم يقم بفض الأحراز أو الاستماع إلى الشهود، أو السماح للمحامين بالدفاع، وتم النطق بالحكم فى خمس دقائق .
قال بلال سيد بلال، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، القيادى بتحالف دعم الشرعية، إن أحكام الإعدام عادة ما يكون لها تسلسل قانونى، معرباً عن دهشته من إحالة أوراق القضية للمفتى بعد الجلسة الأولى مباشرة، مؤكداً أن الغالبية العظمى من المحاكمات التى تشهدها البلاد حالياً سياسية وليست لها أدلة جنائية حقيقية .
ووصف يوسف إمام، عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، الحكم بمحاكمة دنشواى جديدة، مؤكداً أن النظام الحالى يسعى إلى إرهاب المعارضين والشعب المصرى بصفة عامة .
وقال إن الحكم سياسى جائر، خاصة فى ظل عدم استماع هيئة المحكمة لأقوال الشهود، ولم تفض الأحراز .
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الأصالة إن القضاء المصرى أصيب بعد 30 يونيو بانتكاسة، وأصبحت سمعته داخلياً وخارجياً على المحك، بعد أن أصبح أداة فى يد الساسة .
وأكد أحمد إمام، المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية، أن الحكم قاس وغير موضوعى، مبدياً دهشته من طريقة إدارة منظومة القضاء .
وتابع : هل هذه هى ضمانات العدالة للمتهمين؟، وما السبيل فى حالة كفر الناس بالعدالة؟، مشيراً إلى أن ذلك يمهد الطريق ليعتقد المصريون بأنه لا سبيل لهم للوصول للعدالة إلا بأيديهم .
من جانبها أدانت الجماعة الإسلامية الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، القاضى بإحالة أوراق 529 متهماً إلى المفتى .
وقال بيان صادر عن الجماعة إن هذا الحكم افتقر لأبسط قواعد العدالة وخالف القانون، كما أنه يؤكد أن هناك انهياراً واضحاً فى منظومة العدالة فى مصر، وعدم وجود أى ضمانات للحيدة والنزاهة كما ورد بالبيان .
وقالت جماعة الإخوان المسلمين، فى بيان لها، إن الحكم يعكس أن النظام الحالى يسعى إلى استخدام القضاء لارتكاب عملية إبادة جماعية جديدة فاقت فى بشاعتها وجرمها مذبحة دنشواى، وأشار البيان إلى أن المحكمة لم تنعقد إلا أمس الأول لمدة دقائق معدودة فى جلسة إجرائية حجزت فيها القضية للحكم بعد 48 ساعة فقط .
فى حين تبلغ أوراق ملف القضية عدة آلاف، وأكدت أن القاضى لم يقرأ القضية، ولم يقم بفض الأحراز أو الاستماع إلى الشهود، أو السماح للمحامين بالدفاع، وتم النطق بالحكم فى خمس دقائق .
