محمد كفافى
تستعد الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لإطلاق عدد من المنتجات الجديدة لعملائها وذلك ضمن استراتيجياتها المستقبلية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأبرزها اتاحة تطبيق الاستعلام الائتمانى على الهواتف الذكية للعملاء «Mobile Application» ، وماكينات الصراف الالى وعبر الإنترنت .
كما تعكف الشركة حالياً على تطوير منتجاتها الحالية ضمن خطتها لزيادة توعية السوق بأهمية الاستعلام الائتمانى، مع بدء تفعيل خدمات شركة النيل للاستعلام الائتمانى المقرر إطلاقها قبل نهاية النصف الاول من العام الحالى .
قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-SCORE» فى حوار مع «المال » ، إن الشركة تعكف حالياً على الانتهاء من الصياغة النهائية للتعاقد مع الشريك الفنى الاجنبى شركة استاندرد اند بورز التى فازت بمناقصة تدشين النظام التكنولوجى لذراع الشركة المتخصصة فى تقييم المشروعات الصغيرة، تمهيداً لتوقيعه رسمياً قبل نهاية الشهر الحالى أو أوائل الشهر المقبل على اقصى تقدير .
كان البنك المركزى قد وافق على تأسيس شركة النيل للتصنيف الائتمانى وفقاً لقانون 159 لسنة 81 برأسمال 20 مليون جنيه بمساهمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى بنسبة %74.26 وبمشاركة 22 بنكاً بحصص متساوية بواقع %1.17 لكل بنك .
أكد «كفافى » الانتهاء من أغلب الاجراءات القانونية لتوثيق الشركة ومنها دفع الرأسمال المبدئى للشركة بقيمة 5 ملايين جنيه تمثل الحد الأدنى المطلوب للتأسيس والتسجيل لدى هيئة الاستثمار فى بداية مارس الحالى، كما تم اختيار مقر رئيسى لشركة النيل بالقرية الذكية .
وكشف عن عقد أول جمعية عمومية لـ «النيل للتصنيف الائتمانى » فى أبريل المقبل لمناقشة خطة عملها وتأسيس مجلس ادارتها، كما ستتم خلالها مخاطبة المساهمين من البنوك بالموافقة على سداد كامل الرأسمال بقيمة 20 مليون جنيه المصرح به
وأوضح «كفافى » أن دور «ستاندرد اند بورز » كشريك استراتيجى يتمثل فى حصولها على التكنولوجيا والمعرفة الفنية وخبرتها فى تقديم التحليل السوقى «market analysis» ، وكذلك السوفت وير والنظام التكنولوجى الخاص بالشركة بما يتناسب مع المعايير ومتطلبات السوق المحلية، كما توفر «ستاندرد » تقارير الاستعلام الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى سيتم الاعتماد عليها إضافة إلى المعايير التى ستستخدم فى التصنيف الائتمانى لها .
وأضاف ان المرحلة الاولى لعمل «النيل » تركز على توفير منتج الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التقييم الائتمانى للشركات المانحة للقروض متناهية الصغر وطمأنة السوق والبنك المركزى لأعمال الشركة وسلامة تقارير الاستعلام الائتمانى الصادرة عنها، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف فى خطتها المستقبلية الحصول على موافقات البنك المركزى لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لعملائها فى غضون عامين من بدء نشاطها الفعلى وذلك بالاستفادة من خبرة الشريك الاجنبى فى ذلك المجال، إلى جانب توفير تقييم لمحافظ القروض البنوك العاملة فى السوق المحلية وكذلك التصنيف الائتمانى للشركات والجمعيات الاهلية التى تمنح قروضاً للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأشار إلى أن «النيل للتصنيف الائتمانى » ستعتمد فى قاعدة بياناتها بالاساس على الشركات المقيدة فى بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى وتضم 123.5 ألف شركة بنهاية فبراير الماضى تمثل شريحة الشركات الحاصلة على قروض بحد أقصى مليون جنيه وتعتبر نواة الاساس للشركة الجديدة .
وتوقع «كفافى » أن يتزايد عدد الشركات المقيدة مع تفعيل مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجارى العمل عليها حالياً لإصدار تعريف موحد لـ «SME’s» أمام كل البنوك، لافتاً إلى أن الشركة ستساهم فى توحيد كل تقارير الاستعلام الائتمانى المتاحة فى السوق لتلك الشريحة أمام البنوك ومن ثم يمكن استنباط نتائج عامة عن القطاع، فضلاً عن أن التحليلات المالية والسوقية ستكون اسهل بالنسبة للشريك الفنى الاجنبى فى التعامل معها بعد توحيد معيار القياس .
وأضاف أن صدور التعريف الموحد سيمكن البنك المركزى من رصد ومعرفة التطورات الاخيرة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل مبادرات التمويل الموجهة لها على غرار مبادرة تشجيع التمويل العقارى الأخيرة، مع امكانية توجيه أولوليات الحكومة الجديدة للشركات العاملة فى القطاع .
وأشار إلى أن موافقة «المركزى » على منح رخصة مبدئية لشركة النيل للتصنيف الائتمانى تندرج ضمن مبادرات البنك لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بناءً على الخبرة الأجنبية فى الشركة تدبير الانظمة الإلكترونية اللازمة لتشغيلها، لافتاً إلى أن الشركة تعكف حالياً على الانتهاء من النموذج الفنى الخاص بالشركة واستكمال النظام المطلوب لها بالتزامن مع دراسة المركزى للنموذج الفنى للشركة وذلك بهدف الحصول على رخصة التشغيل الفعلى لنشاطها .
وأردف أن شركات التمويل متناهى الصغر الراغبة فى الحصول على تقييم ائتمانى لأعمالها، تعتبر من اكبر المستفيدين من نشاط الشركة الجديد، بالاضافة إلى الشركات الراغبة فى الحصول على خدمات «النيل » الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
أما عن أبرز ملامح الاستراتيجية المستقبلية للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «i- Score» ، فأكد «كفافى » ان الاستراتيجية تستهدف زيادة الوعى بأعمال الشركة عبر التركيز على 3 منتجات جديدة تشمل الاستعلام الائتمانى عن طريق الصراف الآلى، والإنترنت، وإتاحة الهواتف الذكية .
وكشف أن الشركة تدرس طرح منتج جديد يتمثل فى تطبيق خدمة الاستعلام الائتمانى على الهواتف الذكية والأندرويد يتيح للعميل الاستعلام عن تصنيفه الائتمانى عبر الموبايل بعد تجاوز الاسئلة الموضوعة لتدعيم درجة الحماية والأمان، على ان يستهدف فى الاجل الطويل تقديم خدمات إضافية، منها تعريف العميل بموقفه الائتمانى فى كل المنتجات المصرفية .
وأشار إلى أن الشركة تعكف حالياً على بناء القواعد والانظمة الاساسية لـخدمات الـ «mobile application» والتأكد من معايير حماية وأمان المعلومات طبقاً لقواعد البنك المركزى لتأمين تطبيقات الموبايل بانكنج، تمهيداً لطرح مناقصة امام الشركات العالمية لاختيار الشريك الاستراتيجى للحصول على التكنولوجيا والمعرفة الفنية الخاصة بالتطبيق الإلكترونى الجديد .
وفيما يخص طرح منتج الاستعلام الائتمانى عن طريق ماكينات الصراف الآلى، أوضح كفافى ان الشركة تسعى حالياً إلى بناء أنظمة إلكترونية جديدة لإتاحة المنتجات الجديدة للبنوك الراغبة، إلا أنه توقع ان تقبل العملاء على الاشتراك فى خدمة الاستعلام الائتمانى من خلال «mobile application» بدرجة اكبر من الاستعلام عن طريق ماكينات الصراف الالى وذلك لكونه اسهل فى الوصول إليها .
أما المحور الآخر للاستراتيجية فيرتكز على تطوير المنتجات القائمة ويأتى على رأس أولويات
«I- Score» حيث طرحت الشركة على مدار العامين الماضيين عدداً من المنتجات المهمة التى تمثل قيمة مضافة للشركة وتعتبر قاعدة اساس للاستراتيجية المستقبلية لها خلال السنوات الثلاث المقبلة والتى ستعكف على تطويرها وتوسيع قاعدة المستفيدين منها .
وقال رئيس مجلس إدارة «I- SCORE» إن الشركة تستهدف خلال العام الحالى زيادة عدد البنوك المشتركة فى منتج تقييم العملاء الجدد «Application score» الذى طرحته نهاية 2013 واشترك فيه 4 بنوك هى بلوم بنك، وكريدى أجريكول، والأهلى المصرى، والعقارى المصرى العربى، فيما تتفاوض حالياً مع البنك العربى الافريقى الدولى للاستفادة من المنتج، لافتاً إلى مزايا المنتج التى تتيح لكل بنك نموذج التقييم الائتمانى وفقاً لمتطلباته وبما يتمشى مع المعايير العامة للتقييم الائتمانى التى ارستها الشركة .
وأشار إلى نية الشركة تسويق منتج مراجعة المحفظة الائتمانية للبنوك «Portfolio Review» ، فيما تعكف حالياً على الانتهاء من إعداد الأنظمة الخاصة بمنتج محاربة ومكافحة الغش والتدليس «Fraud Prevention» تمهيداً لاطلاقه قبل نهاية النصف الاول من العام الحالى، إلى جانب الاستمرار فى خطط تدريب موظفى المصارف على خدمات ومنتجات الاستعلام الائتمانى .
يضاف إلى ذلك منتج تقرير البيانات وتحليل السوق المقدمة للبنوك ويستفيد منه ما يقرب من 19 بنكاً فى الوقت الراهن، حيث توفر الشركة تحليلات متخصصة عن إجمالى السوق المحلية، سواء عن افراد وعملاء الاستعلام الائتمانى، أو تحليلات متخصصة لمنتج بعينه، او تحليل جغرافى للمناطق الاكثر استفادة من برامج تمويلية، فضلاً عن تحليلات لنسب التأخير مقارنة بالسوق وتحليل تطور المحفظة الائتمانية للبنوك ومقارنتها بالقطاع المصرفى ككل .
ولفت إلى طرح منتج الإنذار المبكر والذى يتيح إنذار البنوك فى حال تغير عنوان العميل، أو الوفاة او تنبيه البنك فى حال تعثر العميل عن السداد مع احد البنوك الاخرى، إلى جانب منتج تقارير الإفلاس والبروتيستو .
وكشف «كفافى » عن تلقى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى طلبين من بنكين موجودين فى السوق المحلية للانضمام إلى قائمة المؤسسين والمساهمين فى رأسمال الشركة والتى تضم 25 بنكاً حالياً إلى جانب الصندوق الاجتماعى للتنمية الامر الذى سيدعم من رأسمال الشركة، لافتاً إلى ان الشركة ستدرس العروض المقدمة من البنوك فى الجمعية العامة المقرر عقدها 7 أبريل المقبل، وأضاف أن
«i-score» تمنح للمساهمين عائداً مرتفعاً على رأس المال وصل إلى %25 فى العام الماضى، ومن المتوقع ان توزع الشركة أرباحاً بحد ادنى %25 من العائد على الأرباح فى الاجتماع المقبل للجمعية .
واستطرد أن آليات عمل «I-SCORE» تستند على احتجاز أرباحها بخلاف توزيعات المساهمين وذلك لتمويل المشروعات الأساسية والتى تهدف إلى بناء بنية أساسية للانظمة التى تحتاجها البنوك العاملة فى السوق المحلية، ويمكنها الاستفادة بها من خلال دفع تكلفة الخدمة للعملية الواحدة، كاشفاً عن أن إجمالى أرصدة الأرباح المحتجزة لدى الشركة تجاوز 60 مليون جنيه لتقابل الخطط المستقبلية للشركة .
ولفت إلى أن ربط البيانات مع مصلحة الأحوال المدنية تعتبر من أنجح المنتجات التى طرحتها الشركة فى العام الماضى لأنها تسمح للبنوك بالتأكد من هوية العميل وترفع درجة حمايتها أمام عمليات التزوير والتدليس، لكونها تستخدم فى مختلف العمليات المصرفية سواء طلبات الحصول على قروض، صرف الشيكات، فتح حساب جديد وغيرها من العمليات، مشيراً إلى استفادة نحو 21 بنكاً من المنتج ويتوقع أن تشترك اغلب البنوك المحلية فى المنتج لكونه منتجاً أساسياً ذا قيمة مضافة .
وأكد تفعيل منتج التوقيعات الإلكترونية بين مديرى البنوك والذى يخدم نحو 17 بنكاً حالياً والذى يساعد على توفير الوقت والمجهود على البنوك وتقليل الاعتماد على الأوراق البنكية، إلى جانب سرعة الإبلاغ فى حالة تغيير التوقيعات او تجديدها وغيرها من التعاملات التى تتم بين المديرين بعضهم البعض .
وأشار «كفافى » إلى أن الاستراتيجية التوسعية للشركة تترقب اقرار قانون سجل الضمانات العينية والذى ساعدت الشركة فى تطوير قواعده، ووضعت البنية الأساسية الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالقانون، كما تأمل تعديل قواعد قانون الاتصالات التى تسمح بتبادل المعلومات مع شركات الاتصالات .
وأضاف أن الأنظمة المتوافرة لدى الشركة حالياً تستوعب إضافة أى منتجات جديدة تخدم السوق المحلية خاصة أن بيانات أغلب البنوك اصبحت مربوطة بـ «i- score» ، فيما تلتزم الشركة بالرد على تظلمات العملاء فى غضون 15 يوماً وفقاً لتعليمات البنك المركزى .
ولفت رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى إلى أن الشركة مازالت تعمل على تنقية القوائم السلبية تطبيقاً لتعديل قواعد البنك المركزى الأخيرة .
وعن مدى تأثر نشاط الشركة بالتطورات السياسية التى شهدتها البلاد مؤخرا، أكد رئيس مجلس ادارة الشركة ان معدلات الاستعلام الائتمانى لم تتأثر واستقر المتوسط الشهرى له عن معدلاته الطبيعية التى تتراوح بين 250 الف و 300 ألف شهرياً، كما لم تتغير نسب تعثر العملاء وظلت منخفضة عند مستوى %4.6 فى المتوسط من إجمالى السوق، مضيفاً أن الشركة قررت تثبيت أسعار الاستعلام الائتمانى للعام الثالث على التوالى .
وكشف كفافى عن ارتفاع إجمالى قاعدة عملاء الشركة إلى 11.495 مليون عميل بنهاية فبراير الماضى مقابل 11.309 مليون عميل فى ديسمبر 2013 ، كما ارتفع إجمالى التسهيلات الائتمانية من 29.989 مليون إلى 30.762 مليون تسهيل ائتمانى خلال الفترة نفسها، فيما بلغت قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 124.309 ألف شركة مقابل 121.84 ألف شركة بنهاية العام الماضى .
ومنح البنك المركزى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «i- score» فى يناير 2008 رخصة التشغيل الفعلى لتبدأ عملها فى مارس من العام نفسه، فيما قدمت الشركة خدمة التقييم الرقمى للجدارة الائتمانية للأفراد مطلع عام 2010 ، وتضم الشركة 25 بنكاً من مؤسسين ومساهمين إلى جانب الصندوق الاحتماعى للتنمية، وتستهدف الشركة تقديم خدماتها للقطاع المصرفى وغير المصرفى والشركات التجارية والخدمية .
