كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة، والبنك المركزى المصرى لمتابعة نقل ملف المبادرات التمويلية من «الأخير» إلى «الأولى».
ونفى الوزير- فى تصريحات لـ«المال» أمس على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذين الثامن والذي تنظمه شركة «المال جى تى إم» على مدار يومي 4 و5 ديسمبر الجارى – توقف أى من المبادرات التمويلية باستثناء المتعلقة بالقطاع الصناعى، مشيرا إلى وجود مناقشات مع الوزارات المعنية بشأن أعباء المبادرات الخاصة بها، على أن تدار من خلال الموازنة العام للدولة وفقا للاتفاق بين «المركزى» و«المالية».
وتتحمل «المالية» أعباء مبادرتى إحلال المركبات والرى الحديث، فيما تتولى «الإسكان» مبادرتى التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل، بينما يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أعباء مبادرة دعم قطاع السياحة.
وقال إن مبادرة القطاع الصناعى كان مخصصا لها تمويلات بقيمة 200 مليار جنيه، وارتفعت إلى 340 مليارا، وارتأى «المركزى» إيقافها عند هذا الحد، وهو ما نجم عنه مخاوف لدى المصنعين من ارتفاع تكلفة التمويل.
وتابع: «تلقينا مقترحات من اتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال تتعلق باستمرار المبادرة، والهيكل الخاص بها،، وسنعقد معهم اجتماعات هذا الأسبوع لدراستها.
كان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى أصدر قرارا الشهر الماضى ينص على نقل إدارة المبادرات التمويلية من البنك المركزى إلى وزارة المالية، ومتابعة أى تعديلات تطرأ عليها أو أى أخرى مستقبلية.