أ ش أ:
يبدأ غدا " الثلاثاء " منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار ، مع عدد من المسئولين بالحكومة الروسية لتوسيع مجالات التعاون الإقتصادى والاستثمارى المشترك ، وعقد لقاءات مع كبرى الشركات الروسية الراغبة فى الاستثمار فى مصر ، على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المصرية المشتركة والتى يترأسها عن الجانب المصرى ، ويترأسها عن الجانب الروسى نيكولاى فيدروف وزير الزراعة .
وقال عبد النور - فى بيان لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار اليوم - إن زيارته لروسيا التى تبدأ اليوم تستهدف فى المقام الأول التوصل إلى نتائج ملموسة وخطة عمل مشتركة تنفذ فى إطار زمنى محدد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين فى خطوة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لفتح آفاق جديدة فى العلاقات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية ، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة ستنتهى من أعمالها بعد غد الاربعاء وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بناء على النتائج التى سيتم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة فى العديد من القطاعات.
واضاف أنه سيجرى سلسلة من المباحثات مع وزير الصناعة والتجارة الروسى ومسئولى صندوق الاستثمار الروسى، بالإضافة إلى عدد من كبرى الشركات الروسية خاصة فى مجال التنقيب عن الغاز والطاقة والبنية التحتية بهدف تشجيعهم للاستثمار فى السوق المصرية.
ومن جانبه ، أوضح محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الوفد المصرى فى الاجتماعات التحضيرية أن الاجتماعات تضمنت تشكيل 5 مجموعات من الجانبين لبحث المشكلات والمعوقات التى تقف حائلا أمام تنمية التعاون المشترك فى كل مجال على حدة حيث شملت مجموعة فى مجال الصناعة والاستثمار ومجموعة فى مجال التجارة ومجموعة فى مجال السلع الزراعية ومجموعة فى مجال الكهرباء والطاقة والبترول، بالإضافة إلى مجموعة للتعاون الفنى والعلمى والطيران والتعليم العالى ، وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهى مجموعات العمل من إعداد التقرير النهائى لنتائج المباحثات والمناقشات بين الجانبين على أن يتم رفعها إلى اللجنة التجارية المشتركة برئاسة وزيرى التجارة والزراعة فى البلدين .
كما أكد فيكتور إيفانوف وكيل وزارة التنمية الاقتصادية ورئيس الجانب الروسى فى اللجنة التحضيرية أن اجتماعات اللجنة تمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر، والتى تعد من أهم الشركاء التجاريين لروسيا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن نتائج هذه الاجتماعات ستسهم فى تيسير وتدفق الاستثمارات الروسية إلى السوق المصرية.
وأشار الدكتور محمد البدرى سفير مصر بموسكو إلى أن العلاقات المشتركة بين مصر وروسيا علاقات استراتيجية ويجب تنميتها خلال المرحلة المقبلة خاصة أن هناك رغبة مشتركة بين المسئولين فى البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مختلف المجالات.
من جانبه ، أوضح سيرجى كربتشينكو سفير روسيا الاتحادية بمصر أن اجتماعات اللجنة عقدت فى وقت مهم للغاية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتى شهدت تراجعاً بسبب ظروف المرحلة الانتقالية التى مرت بها مصر خلال المرحلة الماضية، متوقعاً أن يتم التوصل إلى نتائج ملموسة تسهم فى فتح المجال أمام القطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة خاصة فى مجالات الطاقة والبترول .
وقال الوزير مفوض تجارى يحيي عيد رئيس المكتب التجارى بموسكو أن هناك عددا كبيرا مـن الشركات الروسية قد ابدت رغبتها فى الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة وأنه يجرى حاليا عقد جلسات عمل مع هذه الشركات لتعريفهم بالحوافز والمزايا التى يتيحها مناخ الأعمال فى مصر ، لافتا إلى أن إجمالى الإستثمارات الروسية فى السوق المصرية بلغت حوالى 66 مليون دولار حتى نهاية عام 2013 وهو رقم ضئيل لا يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين.
يبدأ غدا " الثلاثاء " منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار ، مع عدد من المسئولين بالحكومة الروسية لتوسيع مجالات التعاون الإقتصادى والاستثمارى المشترك ، وعقد لقاءات مع كبرى الشركات الروسية الراغبة فى الاستثمار فى مصر ، على هامش اجتماعات اللجنة التجارية المصرية المشتركة والتى يترأسها عن الجانب المصرى ، ويترأسها عن الجانب الروسى نيكولاى فيدروف وزير الزراعة .
وقال عبد النور - فى بيان لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار اليوم - إن زيارته لروسيا التى تبدأ اليوم تستهدف فى المقام الأول التوصل إلى نتائج ملموسة وخطة عمل مشتركة تنفذ فى إطار زمنى محدد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين فى خطوة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لفتح آفاق جديدة فى العلاقات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية ، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة ستنتهى من أعمالها بعد غد الاربعاء وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات بناء على النتائج التى سيتم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة فى العديد من القطاعات.
واضاف أنه سيجرى سلسلة من المباحثات مع وزير الصناعة والتجارة الروسى ومسئولى صندوق الاستثمار الروسى، بالإضافة إلى عدد من كبرى الشركات الروسية خاصة فى مجال التنقيب عن الغاز والطاقة والبنية التحتية بهدف تشجيعهم للاستثمار فى السوق المصرية.
ومن جانبه ، أوضح محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس الوفد المصرى فى الاجتماعات التحضيرية أن الاجتماعات تضمنت تشكيل 5 مجموعات من الجانبين لبحث المشكلات والمعوقات التى تقف حائلا أمام تنمية التعاون المشترك فى كل مجال على حدة حيث شملت مجموعة فى مجال الصناعة والاستثمار ومجموعة فى مجال التجارة ومجموعة فى مجال السلع الزراعية ومجموعة فى مجال الكهرباء والطاقة والبترول، بالإضافة إلى مجموعة للتعاون الفنى والعلمى والطيران والتعليم العالى ، وأشار إلى أنه من المقرر أن تنتهى مجموعات العمل من إعداد التقرير النهائى لنتائج المباحثات والمناقشات بين الجانبين على أن يتم رفعها إلى اللجنة التجارية المشتركة برئاسة وزيرى التجارة والزراعة فى البلدين .
كما أكد فيكتور إيفانوف وكيل وزارة التنمية الاقتصادية ورئيس الجانب الروسى فى اللجنة التحضيرية أن اجتماعات اللجنة تمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر، والتى تعد من أهم الشركاء التجاريين لروسيا فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن نتائج هذه الاجتماعات ستسهم فى تيسير وتدفق الاستثمارات الروسية إلى السوق المصرية.
وأشار الدكتور محمد البدرى سفير مصر بموسكو إلى أن العلاقات المشتركة بين مصر وروسيا علاقات استراتيجية ويجب تنميتها خلال المرحلة المقبلة خاصة أن هناك رغبة مشتركة بين المسئولين فى البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مختلف المجالات.
من جانبه ، أوضح سيرجى كربتشينكو سفير روسيا الاتحادية بمصر أن اجتماعات اللجنة عقدت فى وقت مهم للغاية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتى شهدت تراجعاً بسبب ظروف المرحلة الانتقالية التى مرت بها مصر خلال المرحلة الماضية، متوقعاً أن يتم التوصل إلى نتائج ملموسة تسهم فى فتح المجال أمام القطاع الخاص فى البلدين لإقامة مشروعات مشتركة خاصة فى مجالات الطاقة والبترول .
وقال الوزير مفوض تجارى يحيي عيد رئيس المكتب التجارى بموسكو أن هناك عددا كبيرا مـن الشركات الروسية قد ابدت رغبتها فى الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة وأنه يجرى حاليا عقد جلسات عمل مع هذه الشركات لتعريفهم بالحوافز والمزايا التى يتيحها مناخ الأعمال فى مصر ، لافتا إلى أن إجمالى الإستثمارات الروسية فى السوق المصرية بلغت حوالى 66 مليون دولار حتى نهاية عام 2013 وهو رقم ضئيل لا يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين.
.jpg)
