قال محمد مصيلحي رئيس شركة أركاس للملاحة ورئيس غرفة إسكندرية للملاحة، إن غرفة الإسكندرية تمثل الشركة الأم لكافة شركات الملاحة على مستوى الجمهورية وتتضمن 320 شركة ملاحية وتتعامل مع 250 ألف عامل في قطاع النقل البحري، مشيرًا إلى تواصلها مع جميع الوزارات المصرية.
وقال مصيحلي، خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن، والذي تنظمه شركة “المال جي تي ام”، اليوم الأحد، إن الدولة تتجه بشدة نحو تطوير الموانيء وتعميق الأرصفة، ولكن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر لتجارة الترانزيت وضرورة مراجعة الرسوم والتعريفات، خاصة بعد ما تسبب قرار رفع رسوم خدمات الموانيء عام 2016 إلى هروب عدد من الخطوط الملاحية للموانيء المجاورة بدول مختلفة على رأسها اليونان وإسرائيل وتركيا.
وأوضح أن الحكومة المصرية وقتها توجهت لتلك الخطوط بوفد ضم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، وقتها ووزير النقل الأسبق هشام عرفات، ولكن كان من الصعب إعادة تلك الخطوط مرة أخرى.
وتساءل مصيلحي أين الأسطول المصري، مؤكدًا أن مصر تملك سواحل وعدد كبير من الموانيء ورغم ذلك لا تملك سوى 36 مركبًا فقط تحت العلم المصري تشمل 20%، منها للقطاع الخاص و80% لقطاع الأعمال.
وقال رئيس غرفة الإسكندرية إن هناك 52 مركبًا يملكها مصريين، ولكنها ترفع علم دولة أجنبية وهي بنما، مما يتطلب إعادة النظر في التشريعات التي تعوق بناء الأسطول الوطني، على رأسها نص التشريعي بضرورة موافقة وزير النقل قبل بيع السفينة، مما يعد تشريع قانوني مجحف.
وطالب مصيلحي بضرورة اقحام البنوك في الخطة الاستثمارية للنقل ومشاركة القطاع الخاص والعام في المشروعات، مما يساهم في تعظيم الأسطول البحري.