يوصي محللو الاستراتيجية لدى “بنك أوف أمريكا” ببيع الأسهم خلال ارتفاع أسعارها قبيل صعودٍ مرجحٍ في نسب تراجع الوظائف العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرج.
وأضافوا أن تفاؤل المستثمرين في الأسهم بشأن تراجع الضغوط على سوق العمل وتحوّل مسار الاحتياطي الفيدرالي مُبالغاً فيه.
توصيات بنك أوف امريكا
في مذكرة توضح أن صناديق الاستثمار حصلت للتو على أكبر تدفقات أسبوعية في 3 أشهر، كتب المحللون، وعلى رأسهم مايكل هارتنت: “المستثمرون المتشائمون (أمثالنا) قلقون من أن تكون البطالة في 2023 صادمة لمعنويات المستهلكين العاديين مثل التضخم في 2022”. وقال “هارتنت”: “نحن نبيع الأصول الخطرة في الموجة الصعودية”، كما كرر تفضيله للسندات عن الأسهم في النصف الأول من 2023.
تعافت الأسهم خلال الشهرين الماضيين على أساس الرهانات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من ترويض التضخم في الوقت المطلوب لتفادي حدوث ركود اقتصادي.
تعزَّز ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعدما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي مستعد لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكن البيانات التي صدرت الجمعة تُظهِر أن أصحاب العمل أضافوا وظائف أكثر من المتوقع في نوفمبر، ما يعني أن الطلب على الأيدي العاملة لا يزال قوياً للغاية. وتراجعت العقود على مؤشر “ناسداك 100″، الذي تتركز فيه شركات التكنولوجيا، بنسبة 2.3% بعد التقرير.
تحذيرات مشابهة
لا يُعدّ “بنك أوف أميركا” البنك الوحيد الذي يتخذ موقفاً سلبياً تجاه الأسهم، إذ حذّر فريقا استراتيجية السوق في “جيه بي مورجان تشيس” و “جولدمان ساكس” أيضاً من المزيد من التراجع في مطلع العام المقبل في ظل شبح الركود الاقتصادي.
وفقاً لمذكرة “بنك أوف أميركا”، بلغت تدفقات صناديق الاستثمار العالمية 14.1 مليار دولار في الأسبوع الذي انتهى 30 نوفمبر، وعلى رأسها الخروج من أسواق الأسهم الأميركية. أظهرت المذكرة، مُستشهِدةً ببيانات “إي بي إف آر غلوبال” (EPFR Global)، أن هناك انسحاب بنحو 2.4 مليار دولار من السندات العالمية، فيما تلقت صناديق السيولة تدفقات قدرها 31.1 مليار دولار. وسجّلت صناديق الاستثمار الأوروبية استردادات للأسبوع الـ42 على التوالي.
كالمعتاد، شهدت رؤوس المال الضخمة في الولايات المتحدة تدفقات للخارج بلغت 14.5 مليار دولار، كما شهدت صناديق رؤوس الأموال الصغيرة وصناديق النمو وصناديق القيمة أيضاً استردادات. وبين القطاعات، شهد قطاعا المرافق والرعاية الصحية تدفقات للداخل، فيما انسحبت 600 مليون دولار من القطاعات المالية.