تلقّت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي لدولة قطر بشأن منشور السفارة المصرية بالدوحة بخصوص منح بعض التيسيرات للمقيمين بالخارج لاستيراد سيارة خاصة لكل مقيم بالخارج، مقابل سداد نقدي مستحق ومحدود يحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
وأشار الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بقطر، إلى أن السفارة أوضحت القواعد المنفذة للقانون رقم 161 لسنة 2022 ولائحتة التنفيذية التي تتضمن شروط قبول طلب الاستيراد لسيارة، والتصديق على أوراق ثبوتية وبنكية على النحو التالي:
– على المواطن طالب استيراد السيارة تقديم المستندات المطلوبة وهي : صورة معتمدة من بطاقة إقامته بالخارج، ويتم ذلك بالنسبة للمواطنين المصريين المقيمين في دولة قطر من خلال استخراج صورة مصدقة من بطاقة الإقامة القطرية من الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين التابعة لوزارة الداخلية القطرية، ثم تصديقها من إدارة الشؤون القنصلية- قسم التصديقات بوزارة الخارجية القطرية، وأخيرًا التصديق عليها بالقسم القنصلي لسفارة جمهورية مصر العربية بالدوحة.
وأضاف التقرير أنه على المواطن كذلك أن يستخرج إفادة بنكية أو كشف حساب من البنك الذي سيقوم بتحويل قيمة الوديعة منه بحسب ما هو وارد بنص القانون المشار إليه أعلاه،
على أن تكون معتمدة من مصرف قطر المركزي، ثم يتم تصديقها من إدارة الشؤون القنصلية قسم التصديقات، ثم التصديق عليها بالقسم القنصلي لسفارة جمهورية مصر العربية بالدوحة.