أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، أنها ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل في فرض عقوبات على سائقي شاحنات نقل الأسمنت المضربين الذين لم يمتثلوا لأمر العودة إلى العمل، ليزداد الضغط عليهم لإنهاء إضرابهم المستمر منذ أكثر من أسبوع، بحسب وكالة يونهاب.
وقالت رابطة التجارة الدولية الكورية إنها «تبحث بالفعل» رفع دعوى تعويض ضد سائقي الشاحنات المضربين بسبب الخسائر المتزايدة والأضرار التي لحقت بصناعات الأسمنت والصلب، حيث تسبب الإضراب في أضرار تجاوزت تريليون وون (768 مليون دولار أمريكي) مع استمرار سائقي الشاحنات في الامتناع عن العودة إلى العمل.
وقالت الوزارة إنه سيتم إيقاف السائقين المضربين عن العمل لمدة تصل إلى 30 يوما في حالة عدم الامتثال للمرة الأولى، وسوف يفقدون رخصة القيادة إذا لم يمتثلوا للمرة الثانية.
وأكدت الحكومة أنها لا تخطط لعقد مزيد من المفاوضات، وأضافت أنه يجب أولا أن يعود السائقون المضربون إلى العمل.
وقد أصدرت الحكومة أمرا تنفيذيا موجها إلى سائقي شاحنات الأسمنت في وقت سابق من الأسبوع، حيث خيرتهم بين استئناف العمل أو مواجهة العقوبات.
وحذرت من أنها ستتخذ نفس الإجراء ضد سائقي الشاحنات في صناعات الوقود والصلب.
الحكومة ترسل أوامر العودة إلى العمل
وأرسلت الحكومة أوامر العودة للعمل إلى الأماكن التي يعمل فيها 777 من سائقي الشاحنات المشاركين في الإضراب، وقالت الوزارة إنه تم تسليم الأوامر مباشرة إلى 425 سائق شاحنة آخر عبر البريد.
وجاء تحرك الحكومة في الوقت الذي دخل فيه الإضراب يومه التاسع أمس الجمعة، دون أي انفراجة للأزمة في الأفق. وقد فشلت جولتان من المفاوضات بين الجانبين حتى الآن.
وبدأ سائقو الشاحنات إضرابًا يوم 24 نوفمبر، مطالبين الحكومة بتحويل نظام الحد الأدنى للأجور المؤقت إلى نظام دائم. وتسبب الإضراب في تعطيل شحنات الأسمنت وإمدادات الصلب في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الرابطة إن الأضرار الناجمة عن الإضراب حتى الآن بلغت 18 مليار وون يوميا لقطاع الأسمنت، حيث بلغت الشحنات اليومية نحو 10% مقارنة بالمتوسط.
كما عانت شركات الصلب، بما في ذلك شركة “بوسكو” العملاقة، من أضرار تقدر بنحو 1.1 تريليون وون حتى الآن، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
انخفاض الشحنات اليومية لصناعة البتروكيماويات إلى 30%
وانخفضت الشحنات اليومية لصناعة البتروكيماويات إلى 30% من المتوسط، مما تسبب في أضرار تقدر بنحو 68 مليار وون كل يوم.
ولكن فيما يبدو أنه تراجع عن الموقف المتشدد السابق، أخرت الحكومة إصدار أوامر إضافية للعودة إلى العمل لسائقي ناقلات الوقود وشاحنات نقل الصلب المضربين.
وكان من المتوقع سابقًا أن يعقد المكتب الرئاسي اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء أمس الجمعة على أقرب تقدير لإصدار أمر العودة إلى العمل لسائقي ناقلات الوقود، ولكن يبدو أن الاجتماع قد تم تأجيله إلى عطلة نهاية الأسبوع أو إلى ما بعد ذلك، حيث يرصد المكتب الرئاسي بعناية علامات التعافي في معدل عودة سائقي الشاحنات وأحجام الشحن البري.
ومنذ صدور الأمر التنفيذي، عادت شحنات الأسمنت إلى نحو 46% من متوسطها اليومي، فيما تعافى حجم نقل الحاويات من الموانئ الرئيسية إلى 81% من المتوسط، وفقا لبيانات حكومية.
ومن ناحية أخرى، تعهدت لجنة التجارة العادلة باتخاذ ردود صارمة في حالة استمرار أعضاء النقابة في عرقلة تحقيقها الميداني المخطط له.
وفي وقت سابق من اليوم، قام العشرات من المحققين التابعين للجنة المسؤولة عن مكافحة الاحتكار بزيارة مقر النقابة في سيول وبوسان لمعرفة ما إذا كان أعضاؤها ينفذون أعمالًا غير قانونية، مثل إجبار الآخرين على الانضمام إلى الإضراب أو التدخل في عملهم.
وقالت اللجنة إنها لم تستطع إجراء التحقيقات بعد تصدي أعضاء النقابة للمحققين، وحذرت من هذا التدخل في عمل المحققين سيؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة قدرها 200 مليون وون.