تراجعت أسعار المواد الغذائية عالمياً للشهر الثامن في نوفمبر، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية قد تنحسر، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.
وهبط مؤشر للأمم المتحدة لقياس أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1% الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير. فقد ترتب على تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية هبوط أسعار القمح والذرة، بينما تسبب خطر الركود العالمي في الحد من الطلب على الغذاء.
يُعتبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية مساهماً رئيسياً في دوامة تضخمية أوسع نطاقاً تغذي أزمة تكلفة المعيشة في عدد كبير من البلدان بدءاً من المملكة المتحدة وصولاً إلى ماليزيا.
ويراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب علامات تدل على أن التضخم قد بلغ ذروته، مما يسمح للبنوك المركزية بإبطاء وتيرة التشديد النقدي.
تبعات غزو روسيا لأوكرانيا
ارتفع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية هذا العام بعد غزو روسيا لأوكرانيا، مسجلاً رقماً قياسياً في مارس حيث عرقل الحصار المفروض على موانئ البحر الأسود صادرات المواد الغذائية الرئيسية. على الرغم من استئناف الشحنات من أوكرانيا في يوليو، لا تزال الأسعار أعلى بكثير من المعتاد لهذا الوقت من العام. ما يغذي أسوأ صدمة غذائية عالمية منذ أكثر من عقد من الزمان، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ربما يوفر التراجع المستمر في الأسعار بعض الراحة للأسر، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تتغير أسعار السلع الأساسية على أرفف متاجر البقالة. يتتبع مؤشر الأمم المتحدة أسعار تصدير السلع الخام ويستثني هوامش ربح البيع بالتجزئة.
ما تزال هناك عقبات أمام إخراج الحبوب الأوكرانية على الرغم من تمديد الاتفاق، وفي أماكن أخرى تدفع أسعار الطاقة المرتفعة بعض شركات الأغذية إلى خفض عدد الموظفين فيها.