ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات بتهمة استغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي، والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه.
كانت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها، ومصدرها غير المشروع.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات، وأن رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة -مقيم بمحافظة القاهرة- استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي المُشار إليه، واستولى على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه -دون وجه حق- وذلك من خلال اختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وإدعائه ملكيته الخاصة للجامعة “على خلاف الحقيقة”، وذلك عن طريق إرتكابه الوقائع التالية (التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامي (2015- 2016) وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط.
واتضح أنه صرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه رئيس مجلس أمناء، ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة، واستولى على فائض الميزانية للجامعة لعامي 2015، 2016، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية بإسم نجله بإحدى الدول، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 100 مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.
وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.