نجحت مصر في خفض العجز الكلي لميزانية العام المالي الماضي إلى مستوى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.3%، وخفض الدين إلى 87.2% نزولًا من 103% عام فى يونيه 2016، وذلك وفقا لما أظهرته نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي والذي تمت إحالته إلى مجلس النواب، تمهيدا للتصديق عليه.
ولفت إلى أن ذلك يوضح يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة استمرت فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوى 33.9% فى الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2021-2022، يُجسَّد بلغة الأرقام النجاح فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية تتشابك فيها التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، التي ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، على نحو يعكس امتلاك الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع تداعياتها وآثارها السلبية.