تسلمت لجنة في مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب. ويأتى ذلك بعد إجراءات قانونية طويلة، خلصت بعدها المحكمة العليا لقرار تسليم السجلات للجنة التي يسيطر عليها أعضاء من الحزب الديمقراطي، وذلك رغم معارضة ترامب.
وذكرت ” بى بى سى” أن السجلات تغطي فترة تمتد نحو 6 سنوات، من الأنشطة التجارية لترامب ومؤسساته.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان رسمي، إنها انصاعت لقرار المحكمة العليا، الذي صدر الأسبوع الماضي، الأمر الذي يمهد الطريق أمام اللجنة البرلمانية للتدقيق في سجلات ترامب.
ويسيطر الحزب الديمقراطي الحاكم على المجلس حتى نهاية الشهر المقبل، مع انعقاد الدورة الجديدة بالنواب المنتخبين الجدد، وهو الأمر الذي يمنح السيطرة على المجلس للحزب الجمهوري.
وكان ترامب أول رئيس للولايات المتحدة خلال أكثر من 4 عقود لا يعلن عن سجلاته الضريبية.
ولطالما اتهم ترامب معارضيه الذين طالبوا بإعلان سجلاته الضريبية بمحاولة تسييس الموضوع.
ويذكر أن لجنة وسائل الكسب في مجلس النواب تسعى للحصول على هذه السجلات منذ عام 2019.
ويواجه ترامب، الذي أطلق حملته الثالثة للبيت الأبيض قبل أسبوعين، عدة تحقيقات تتعلق بممارساته التجارية. وينفي ارتكاب أي مخالفة.
وكان قرار المحكمة العليا مؤيدا لقرار محكمة أدنى سمح بتسليم الوثائق إلى اللجنة البرلمانية.
كما أبطل الحكم أمرا صادرا عن رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، في أول نوفمبر، بوقف الطلب أثناء فحص المحكمة القضية.