رئيس الوزراء: الدولة تفتحُ ذراعيها لأي استثمارات جديدة جادة تحقق استفادة متبادلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تفتحُ ذراعيها لأية استثمارات جديدة جادة تحقق قيمة مضافة واستفادة متبادلة لجميع الأطراف.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها مساء اليوم، في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، و21شركة عالمية، بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل.

وأعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقيات مع 21 شركة عالمية من مختلف الجنسيات، وما ستثمره هذه الاتفاقيات من توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل للشباب المصرى من مختلف المحافظات لخدمة الأسواق العالمية، بقيمة تصديرية تصل إلى مليار دولار سنوياً.

رئيس الوزراء: الاتفاقيات دليل على جاذبية مناخ الاستثمار في مصر .. وما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى من فرص

وأعرب عن آمله بأن يكون هناك لقاءً آخر قريبا يتم من خلاله الإعلان عن توسعات جديدة فى حجم الأعمال، وتوفير عدد أكبر من فرص العمل المتميزة لشبابنا.

كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد في ذلك الجمع الكريم والمتميز من شركات تكنولوجيا المعلومات، ومقدمي خدمات الأعمال والتعهيد العالمية، التي حرصت على ضخ استثمارات جديدة فى هذه الصناعة الحيوية، سواء من خلال التواجد لأول مرة بالسوق المصرية، أو التوسع فى نطاق أعمالها القائمة، وتصدير خدماتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، انطلاقاً من مصر.

وأعرب عن سعادته أيضا بأن يكون ذلك التواجد، فى ظل تلك الأجواء الإبداعية التى يزخر بها مركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين كامل، والذى يعكس جهود الحكومة لتمكين الشباب، وتوفير المناخ المحفز للابتكار الرقمى، ورعاية ودعم ريادة الأعمال.

وأكد مدبولي أن ما تشهده مصر اليوم، يعدُ دليلاً واضحاً على جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، بفضل الجهود التى تبذلها الدولة، والتزامها بتطوير سياسات الاقتصاد الكلى لتيسير إجراءات الاستثمار الأجنبى بشتى صوره وأنواعه، وكذلك تحفيز الشراكات البناءة بين القطاعين العام والخاص.

وقال أنه من منطلق إدراك الحكومة المصرية بأن زيادة حجم الاستثمارات يُعدُ واحداً من أبرز الملفات ذات الأولوية؛ حيث تبنت الحكومة رؤية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية متطورة؛ يتم من خلالها تقديم حوافز وتسهيلات، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير إطار تشريعى داعم لنمو الاستثمارات الأجنبية.

ولفت إلى أنه في ضوء التقارير الدولية التى تشير إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو جيدة؛ يأتى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم القطاعات الحيوية الدافعة لهذا النمو، وركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية الدولة فى التحول الرقمى.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة حرصت على تهيئة المناخ الاستثمارى الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال انتهاج عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، إضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية التى تُسهم فى تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين، وتحفيز الشركات على الاستثمار.

وتابع أنها تقوم أيضاً بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات ١٠٠ مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت، و٦٠ مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقرى مصر ضمن المراحل الثلاث بمبادرة حياة كريمة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم كذلك البدء فى إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، لتكون بمثابة موطن للإبداع الرقمى، ومجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات؛ يتم من خلاله توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق منظومة متكاملة لتنمية الصناعات عالية التقنية، لاسيما المتعلقة بتصميم الإلكترونيات والبرامج المُدمجة.

فضلاً عن توفير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الرقمية، ودعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة.

وقال أنه بالإضافة لماسبق، فإن الحكومة تتخذ كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، حيث يتم تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقرٍ فعلى لها، فضلاً عن الموافقة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه.

وتابع أنه في إطار الحرص على وضع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى؛ تم عقد “المؤتمـر الاقتصادى – مصر 2022” والذي أثمر عن مجموعة من التوصيات، ومنها ما يتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتى من أبرزها؛ تحفيز البحث والتطوير، وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة، وكذا إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتبنى آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها، حيث من المقرر إقامة هذه المنطقة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أن توصيات المؤتمر شملت أيضا؛ توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية، والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، والبناء على الجهود المبذولة فى مجال تطوير البنية التحتية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اتفاقيات التعاون التى سيتم توقيعها اليوم تعدُ تأكيداً على ما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى من فرص استثمارية واسعة، فى ضوء ما يشهده من معدلات نمو مرتفعة على مدار أربع سنوات متتالية.

ولفت إلى أن تلك الاتفاقيات تعدُ أيضاً تأكيداً على المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر والتى أهلتها لتكون محط أنظار وبؤرة اهتمام الشركات العالمية العاملة فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود، فى ظل جهود الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد ومضاعفة حجم الصادرات من هذه النوعية من الخدمات، على النحو الذى يسهم فى زيادة مصادر الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة.

وأضاف أنه من منطلق إيمان الحكومة المصرية بأن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى صناعة عقول؛ وأن الشباب المصرى هم ثروة مصر الحقيقية، تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التى تتيحها هذه الصناعة فى توفير فرص عمل كثيفة للشباب ذات قيمة مضافة عالية، بمنتهى الثقة في قدرات شباب مصر الواعد وما يمتلكونه من مهارات وطاقات خلاقة تؤهلهم لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وبحرفية، والاعتماد عليهم فى تصدير الخدمات العابرة للحدود لعملاء الشركات العالمية فى مختلف الأسواق.

ونوه من هذا المنطلق؛ إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جُهداً نحو توفير كافة الإمكانات لأبنائها الشباب لتمكينهم من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف إعداد كوادر رقمية متميزة فى كافة التخصصات، تقود التحول الرقمى وتدعم الصناعة فى مصر والأسواق الإقليمية والدولية.

وحرصت الحكومة من منطلق الإدراك لتداعيات الثورة الصناعية الرابعة وأثرها المتوقع على سوق العمل؛ على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال محورين أساسيين وهما؛ تطوير منظومة التعليم، وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم فى التخصصات التقنية المختلفة وفقاً لأفضل المعايير العالمية فى التدريب، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية إلى جانب دعم الأنشطة المُحفزة على الابتكار الرقمى وريادة الأعمال.