عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والتنسيقات الجارية فى هذا الصدد، بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي – قطاع التعليمات الرقابية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة ندي مسعود، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتي فى إطار متابعة آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذى يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وموقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.
وأشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي إلى أنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، قال “نجم” إنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية.
وتابع: سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.
وأوضح أنه فى حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أي تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، سيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة.
وأشار إلى أنه تم إرسال هذه التوضيحات لاتحاد الصناعات، وإلى البنوك المختلفة أيضا.