عدلى منصور
كتبت ـ سلوى عثمان - على راشد - شريف عيسى:
قال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبى وعضو حملة ترشيح حمدين صباحى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أرسل أمس خطابا موجها للأحزاب التى طلبت منه التراجع عن قراره بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، أبلغهم فيه برفض مطالبهم، مبررا ذلك بظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر.
وأكد مؤنس أن حمدين صباحى، مؤسس التيار والمرشح الرئاسى، لن يتراجع عن مشاركته فى خوض الانتخابات الرئاسية رغم هذا القرار.
وأضاف مؤنس أن الانتخابات المقبلة سيكون بها الكثير من الأمور التى سيتحدد بناء عليها استمرار مشاركة صباحى فى السباق من عدمه، ومنها قيام مؤسسات الدولة بخدمة مرشح بعينه أو التعامل مع شباب الحملات الانتخابية بنصوص قانون التظاهر، بما يعنى وقف بعض الحملات الانتخابية على أساس أن من يقومون بها متظاهرون ويتم القبض عليهم، فضلا عن أسلوب تعامل موظفى الشهر العقارى مع التوكيلات التى سيتم إصدارها، وكذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدنى المصرية والدولية بمراقبة الانتخابات.
من جهته وصف علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إصرار مؤسسة الرئاسة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالأمر الخطير، لاسيما أن جميع القوى والأحزاب السياسية عانت من تلك الإجراءات خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.
قال الدكتور محمد عثمان، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن قرار الرئاسة برفض مقترحات الأحزاب الطعن على قرارات لجنة الانتخابات جاء نتيجة تخوفاتها من إمكانية إطالة الفترة الزمنية للعملية الانتخابية، وأشار الى أن قرار الرئاسة يعد مخالفا للدستور الذى جرى الاستفتاء عليه فى يناير الماضى.
من جهته أشار حسام رجب، المنسق العام لحزب النور السلفى، الى أن الحزب يرفض تحصين قرارات اللجنة، وقد أعلن ذلك بوضوح للمستشار عدلى منصور خلال اجتماعه بالأحزاب والقوى السياسية لمناقشة هذا القرار.
إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة داخل حزب «النور» بأنه سيتقبل قرار الرئاسة بتحصين اللجنة نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
على الجانب الآخر، أكد الدكتور إيهاب الطماوى، السكرتير العام المساعد للشئون القانونية بحزب «المصريين الأحرار» أن تحصين أعمال اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية لا يعيب ولا يؤثر فى نزاهة العملية الانتخابية لأن تشكيل اللجنة يعتبر تشكيلا قضائيا وأعضاء اللجنة جميعهم من رجال القضاء، حيث إن هناك معيارا مأخوذا به فى معظم دول أوروبا لتحديد الفرق بين العمل الإدارى والقضائى، فالعمل القضائى لا يجوز الطعن عليه، بينما يجوز الطعن على العمل الإدارى وهو ما سيكون.
وأكد الطماوى أن هذا التحصين ليس جديدا ولا هو بدعة، كما أن المادة 230 من الدستور الحالى وهى مادة انتقالية تلزمنا جميعا ببقاء اللجنة القضائية العليا بنفس اختصاصاتها عند إجراء أى انتخابات رئاسية وسينتهى عمل اللجنة بمجرد إنشاء «المفوضية العليا للانتخابات».
كان المستشار منصور قد اصدر قرارا بقانون رقم 220 لسنة 2014 يخص الانتخابات الرئاسية الجديدة ويتضمن 60 مادة مقسمة على 7 فصول، ويقضى بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رغم عدم موافقة قسم التشريع فى مجلس الدولة على هذا النص.
قال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبى وعضو حملة ترشيح حمدين صباحى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أرسل أمس خطابا موجها للأحزاب التى طلبت منه التراجع عن قراره بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، أبلغهم فيه برفض مطالبهم، مبررا ذلك بظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر.
وأكد مؤنس أن حمدين صباحى، مؤسس التيار والمرشح الرئاسى، لن يتراجع عن مشاركته فى خوض الانتخابات الرئاسية رغم هذا القرار.
وأضاف مؤنس أن الانتخابات المقبلة سيكون بها الكثير من الأمور التى سيتحدد بناء عليها استمرار مشاركة صباحى فى السباق من عدمه، ومنها قيام مؤسسات الدولة بخدمة مرشح بعينه أو التعامل مع شباب الحملات الانتخابية بنصوص قانون التظاهر، بما يعنى وقف بعض الحملات الانتخابية على أساس أن من يقومون بها متظاهرون ويتم القبض عليهم، فضلا عن أسلوب تعامل موظفى الشهر العقارى مع التوكيلات التى سيتم إصدارها، وكذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدنى المصرية والدولية بمراقبة الانتخابات.
من جهته وصف علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إصرار مؤسسة الرئاسة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالأمر الخطير، لاسيما أن جميع القوى والأحزاب السياسية عانت من تلك الإجراءات خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.
قال الدكتور محمد عثمان، عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إن قرار الرئاسة برفض مقترحات الأحزاب الطعن على قرارات لجنة الانتخابات جاء نتيجة تخوفاتها من إمكانية إطالة الفترة الزمنية للعملية الانتخابية، وأشار الى أن قرار الرئاسة يعد مخالفا للدستور الذى جرى الاستفتاء عليه فى يناير الماضى.
من جهته أشار حسام رجب، المنسق العام لحزب النور السلفى، الى أن الحزب يرفض تحصين قرارات اللجنة، وقد أعلن ذلك بوضوح للمستشار عدلى منصور خلال اجتماعه بالأحزاب والقوى السياسية لمناقشة هذا القرار.
إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة داخل حزب «النور» بأنه سيتقبل قرار الرئاسة بتحصين اللجنة نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
على الجانب الآخر، أكد الدكتور إيهاب الطماوى، السكرتير العام المساعد للشئون القانونية بحزب «المصريين الأحرار» أن تحصين أعمال اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية لا يعيب ولا يؤثر فى نزاهة العملية الانتخابية لأن تشكيل اللجنة يعتبر تشكيلا قضائيا وأعضاء اللجنة جميعهم من رجال القضاء، حيث إن هناك معيارا مأخوذا به فى معظم دول أوروبا لتحديد الفرق بين العمل الإدارى والقضائى، فالعمل القضائى لا يجوز الطعن عليه، بينما يجوز الطعن على العمل الإدارى وهو ما سيكون.
وأكد الطماوى أن هذا التحصين ليس جديدا ولا هو بدعة، كما أن المادة 230 من الدستور الحالى وهى مادة انتقالية تلزمنا جميعا ببقاء اللجنة القضائية العليا بنفس اختصاصاتها عند إجراء أى انتخابات رئاسية وسينتهى عمل اللجنة بمجرد إنشاء «المفوضية العليا للانتخابات».
كان المستشار منصور قد اصدر قرارا بقانون رقم 220 لسنة 2014 يخص الانتخابات الرئاسية الجديدة ويتضمن 60 مادة مقسمة على 7 فصول، ويقضى بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رغم عدم موافقة قسم التشريع فى مجلس الدولة على هذا النص.
